صندوق النقد يعلن عن مراجعتين خامسة وسادسة لمصر في موسم الخريف

تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي في مصر

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يخطط لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، حيث من المتوقع أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود صندوق النقد لتعزيز التعاون مع مصر ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

تقدم مصر والتحديات المستقبلية

• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو، لوحظ تقدم ملموس في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية، مما يعكس نجاح بعض الإصلاحات المالية.
• ومع ذلك، أشارت المتحدثة إلى ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية.
• تناولت المراجعات الماضية مناقشات حول التزام الحكومة المصرية بشأن الطروحات للحصص الحكومية في الشركات العامة، وهو جانب حيوي لضمان استدامة الإصلاحات.

برنامج التمويل ودعم مصر الاقتصادي

بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على نتائج المراجعة الرابعة، تم صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار. كما زاد برنامج التمويل لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في خطوة تعكس ثقة الصندوق في جهود الإصلاح المصرية.

هذا التمويل أسهم في دعم مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في بداية 2022، خاصة مع تزايد الدعوات لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية محفزة.

الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية

• أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الصندوق يعمل مع مصر على three أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو، زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التضخم.
• وفي تقرير أصدره صندوق النقد في أبريل، رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.
• وتتوقع وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، مع تسرع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.

تظل مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، مع الاستفادة من الدعم المستمر من صندوق النقد الدولي.