حرب غزة.. “حماس” توافق على مقترح وقف النار وترسل إشارات استعدادها للمفاوضات حول آلية التنفيذ

تصاعد جهود الوساطة وتطورات الصراع في غزة

في تطورات مهمة على الساحة الفلسطينية والإسرائيلية، أعلنت حركة حماس عن تسليم ردها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد إتمام مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتحركات الوسطاء الدوليين والإقليميين لإيجاد حل سياسي للجم العنف المستمر.

رد حركة حماس على المقترح الجديد

• رأت الحركة في ردها أن المقترح يحمل طابعاً إيجابياً، مع استعدادها للدخول في مفاوضات عاجلة بشأن آليات التنفيذ.
• يشمل الرد الموافقة على بعض بنود المقترح، مع مطالبات تتعلق بالمساعدات الإنسانية والانفراج في موضوع الأسرى.

مبادرة الوساطة والمقترح الجديد

• المقترح يقترح وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع بدء مفاوضات بدعم أمريكي بين حماس وإسرائيل بهدف الوصول إلى حل دائم للأزمة.
• تم إعداد المقترح من قبل المبعوث الأمريكي الخاص بالتعاون مع وسطاء من مصر وقطر، ويشمل عدداً من البنود، منها تبادل الأسرى.
• وفقاً للمصادر، فإن المقترح يتضمن تبادل 10 محتجزين أحياء مقابل عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

موقف الأطراف وتطورات المفاوضات

• عثرت المفاوضات على عراقيل، إذ تصر حماس على أن يتوج الاتفاق بإنهاء كامل للقتال، بينما ترفض إسرائيل حتى الآن الالتزام بذلك بشكل كامل.
• سعى الوسطاء لضمان تحقيق التوازن، مع إبداء حماس رد فعل إيجابي لكن مع طلب مزيد من التوضيحات.
• إلى جانب ذلك، أعلن المسؤولون الأميركيون عن استمرار جهود التفاوض، مع توقع لقاء مرتقب بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

التطورات العسكرية على الأرض

• ادعى الجيش الإسرائيلي تصديه لسيطرته على حوالي 65% من مساحة قطاع غزة، مع استمرار العمليات العسكرية بهدف حماية المواطنين والتصدي للمسلحين.
• شهدت الاجتماعات الأمنية والاستخبارية خلافات بشأن الخطط المستقبلية، إذ اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة لنقل غالبية سكان القطاع إلى الجنوب، فيما عارض رئيس الأركان ذلك خشية فقدان السيطرة.
• أكد نتنياهو على ضرورة إعداد خطة إخلاء تنظيمية، مع رفضه التام لتنفيذ أي خطة تسمح ببقاء حماس أو منحها سيطرة على مناطق أخرى من القطاع.

وسط هذه التحركات، تبقى الأوضاع في غزة على أعتاب مرحلة حساسة، تتطلب توازناً دقيقاً بين العمليات العسكرية والجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف دائم للعنف، وضمان حقوق السكان المدنيين وضرورة تحقيق الاستقرار الإنساني والسياسي في المنطقة.