تكلفة هجوم إيران على إسرائيل وفق وثائق “سي آي إيه” مقارنة بحرب 1973

الاقتصاد في مواجهة أضخم التحديات العسكرية والتاريخية

ليست كل الحروب تُخاض بالسلاح فقط، فبعضها تتجاوز ساحاتها الميدانية لتترك آثاراً عميقة في دفاتر الاقتصاد، حيث تتخذ شكل ندوب يصعب محوها وتؤثر على مسارات النمو والاستقرار لفترات طويلة.

تاريخ وتكرار الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات

بين ضجيج المدافع في حرب أكتوبر 1973 وصافرات الإنذار التي دوت في سماء تل أبيب مع هجمات إيران في يونيو 2025، تظهر الأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي كان، وما زال، أحد أكبر الخاسرين في كل مواجهة، كاشفاً عن هشاشة بنيته وتداعياتها الطويلة على الأداء الاقتصادي.

آثار حرب 1973 على الاقتصاد الإسرائيلي

• خسارة حصة كبيرة من الناتج القومي خلال 19 يوماً فقط، وتراجع قطاعات الإنتاج المدني بنسبة قاربت 20%.
• اضطرار الحكومة إلى الاستدانة وخفض الإنفاق العام وفرض سندات إلزامية على المواطنين لإنقاذ الاقتصاد المنهك.
• تقديرات رسمية تكشف عن خسائر مباشرة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، مع توقع خسائر تصل إلى 5 مليارات دولار إذا استمر الصراع لسنة كاملة.
• ارتفاع الديون الخارجية إلى 4.2 مليار دولار وزيادة كلفة خدمة الدين.

تطور اقتصاد إسرائيل بين 1973 و2025

قبل حرب أكتوبر، كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التقليدية، مع دعم خارجي وهجرة. أما في 2025، فاز الاقتصاد بالتحول نحو التكنولوجيا، مع صناعات تكنولوجية، وبرمجيات، وذكاء اصطناعي، وصادرات دفاعية عالية، ما غير من الهيكلية والمرونة الاقتصادية.

الاعتداء على إسرائيل في 2025 وتأثيراته الاقتصادية

• إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، أضر بالبنى التحتية، وتوقف القطاعات الصناعية والخدمية خلال أيام قليلة.
• تكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار دولار، موزعة بين أضرار مادية، توقف أنشطة، وتكاليف الدفاع الجوي.
• تكلفة يومية تقدر بنحو مليار دولار، مع خسائر مباشرة تتجاوز 2% من الناتج المحلي في فترة لا تتجاوز 12 يوماً.

مساهمة المساعدات والدعم الدولي

خلال كلا الحدثين، شكل الدعم الأميركي عاملاً محورياً، حيث قدمت واشنطن مساعدات عسكرية ونقدية، ساعدت على استقرار الأسواق وتقليل الحاجة إلى استدانة مفرطة، وساهمت في الحفاظ على مستويات الإنفاق المدني.

مقارنة مباشرة بين الأحداث وتأثيرها المالي

• خسائر حرب 1973 تصل إلى حوالي 34-41 مليار دولار عند تعديل التضخم، وتبلغ نحو 44% من الناتج القومي آنذاك.
• أما خسائر 2025، فهي حوالي 12 مليار دولار، وتقدر بنحو 2.1% من الناتج المحلي الحديث.

الخلاصة والتحليل النهائي

بالأسعار المعدلة وفقاً للتضخم، تظهر أن خسائر حرب 1973 كانت أعلى بكثير من تلك التي تكبدتها إسرائيل في 2025، رغم أن قيمة الخسائر المطلقة كانت أقل. إذ أن نسبة التدمير والاقتصاد نفسه كان أكبر بكثير خلال الحرب التقليدية، ما يعكس هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي حينها، وهشاشة بنيته التحتية وقدرته على الصمود أمام الصدمات المفاجئة.