تركيا.. توقيف رئيس بلدية معارض آخر وتوجيه تهمة جديدة لإمام أوغلو

حملة قضائية مستمرة تستهدف شخصيات سياسية معارضة في تركيا

تعيش تركيا في ظل تصعيد قضائي ضد عدد من الشخصيات السياسية المعارضة، حيث تم اعتقال العديد من الأفراد في عمليات متتالية، تشمل مسؤولين محليين وأعضاء في أحزاب معارضة، وسط اتهامات متعلقة بالفساد وتهم أخرى ذات طابع قضائي.

أبرز التطورات الأمنية والقضائية

• في أحدث حلقة من الحملة، أُوقِفَ 34 شخصًا، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس.
• وجّه الادعاء التركي اتهامات تتعلق بتزوير شهادات جامعية، وخاصة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
• التحقيقات، التي استمرت أربعة أشهر، أدّت إلى جمع أدلة تشير إلى طلب رشاوى عبر أبناء المسؤولين، وشراء خدمات من شركات وهمية وإنشاء فروع للبلدية وأندية رياضية برسوم مزورة، وتحويل مبالغ ضخمة لأنفسهم.
• تمّ تصوير مقاطع فيديو تُظهر نائب رئيس البلدية وهو يتلقى رشوة، مع تعاون تام من قبل المسؤولين لإثبات الاتهامات.
• في سياق متصل، تمّ اعتقال 109 أشخاص في إزمير، بينهم مسؤولون وأعضاء في حزب المعارضة ورئيس بلدية سابق، في إطار تحقيقات موسعة استهدفت الفساد والتلاعب بالمناقصات.

موقف الادعاء والمناطق ذات الصلة

• وجه الادعاء اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية، مما أدى إلى سجنه في 23 مارس الماضي، وسط نزاع سياسي واسع.
• تطالب لائحة الاتهام بعقوبة سجن تصل إلى 8 سنوات ونصف، في حين تنفي الحكومة التركية أن تكون القضية ذات أبعاد سياسية، وتصفها بأنها إجراءات قضائية قانونية.
• في أعقاب ذلك، ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، وتبع ذلك اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد، مما أثار احتجاجات واسعة أدت إلى تظاهر أنصار المعارضة ومطالبتهم بعدم تسييس القضاء.

ردود الفعل والمواقف الدولية

واجهت هذه الإجراءات الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة والقادة الدوليين، الذين اعتبروا هذه القضايا محاولة لتسييس القضاء وبقاء السلطة في يد الحكومة الحالية، في حين تؤكد السلطات التركية على استقلالية القضاء وأن الإجراءات تأتي ضمن إطار القانون.