اقتصاد
هل يضع قانون الإيجارات الجديد في مصر حداً لأزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
نظرة عامة على التغييرات في قانون الإيجارات القديمة في مصر
شهد مجلس النواب المصري اعتماد قانون جديد يتعلق بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك بهدف معالجة مشكلة تقادم العقود التي تعود لمدى يزيد على مئة عام. يهدف القانون إلى تنظيم عملية تعديل الإيجارات وتحديثها، وسط ترحيب من البعض وتحفظات من آخرين حذرين من تبعات ذلك على المجتمع والاقتصاد.
مميزات القانون الجديد والإجراءات المرحلية
- يحدد فترة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للمباني التجارية والمكتبية، تُسمح خلالها بزيادة تدريجية في قيمة الإيجار.
- تصنف العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتختلف نسبة الزيادة بحسب فئة العقار.
- تتراوح الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بين 250 و1000 جنيه، وفق التصنيف.
- تلتزم الجهات الحكومية بحصر العقارات وتصنيفها خلال ستة أشهر، وتزيد الإيجارات للعقارات التجارية والمكتبية بمقدار خمسة أضعاف القيم الحالية.
- يسمح خلال الفترة الانتقالية بإخلاء العقارات في حالات معينة، مع زيادة سنوية بمعدل 15% على العقود القائمة.
الجذور التاريخية لمشكلة الإيجارات في مصر
تعود جذور هذه الأزمة إلى أوائل القرن الماضي، حيث بدأت الدولة بتشريع قوانين للحد من أسعار الإيجارات وتقنين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك منذ عام 1920. تلتها قوانين أكثر تشدداً خلال الأربعينيات، ثم مجموعة من التعديلات في الستينات والسبعينات أضعفت من حقوق الملاك، وأدت إلى تراجع استثماراتهم في العقارات، مما تسبب في تدهور الثروة العقارية بشكل عام.
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحالية
- ظلّ العديد من المبان يظلّين بأسعار إيجار منخفضة جداً، تصل أحياناً إلى أقل من عشرين جنيهاً شهرياً، مما أدّى إلى تراكم القضايا في المحاكم بين الملاك والمستأجرين.
- يوجد مخاوف من أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى أزمات اجتماعية نتيجة احتياج بعض المستأجرين لكميات كبيرة من الوحدات السكنية، خاصة كبار السن من محدودي الدخل.
- حُيّنت الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين القادمين إلى مرحلة الإخلاء، إلا أن غياب البيانات الدقيقة يثير الشكوك حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ ذلك.
- تاريخياً، سدد العديد من المستأجرين مبالغ غير قانونية خلال فترات التضخم، وهي المبالغ التي قد يسعى بعضهم لاستعادة جزء منها عبر القضاء، مما قد يزيد من تعقيد الأزمة.
