هل يضع قانون الإيجارات الجديد في مصر حداً لأزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

تطورات قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقاري

شهدت مصر مؤخراً نقاشات واسعة حول قانون الإيجارات القديمة الذي أقره مجلس النواب، والذي يهدف إلى معالجة مشكلة عمرها أكثر من قرن من الزمان، وسط توقعات بانتقال حقوق الملاك والمستأجرين إلى مرحلة جديدة يمكن أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية إذا لم يتم التنفيذ بشكل مدروس.

مُعطيات القانون الجديد ومساراته الانتقالية

تصنيف العقارات وتفاوت نسبة الزيادة

• تنقسم العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
• الحد الأدنى للإيجار الشهري يتفاوت بين 250 إلى 1000 جنيه، حسب الفئة.
• تحدد الحكومة خلال ستة أشهر لجانًا لحصر وتصنيف العقارات.

العقارات التجارية والمكتبية

• سيتم زيادة قيمة الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• يجوز إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية في حالات معينة.
• تُرفع العقود بنسبة 15% سنوياً.

أصول الأزمة ونشأتها عبر التاريخ

بدأت جذور قوانين الإيجار في مصر منذ عام 1920، حيث صدرت قوانين تحدد سقف أسعار الإيجارات وتمنع الملاك من إخلاء الوحدات إلا بأحكام قضائية، وتكررت التشريعات لتشديد القيود أو التسهيل، مع مرور العقود وتحولها إلى مصدر لتدهور الثروة العقارية نتيجة لعدم تحديثها.

مخاطر وأحتمالات الأزمات المستقبلية

التحديات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية

• مخاوف من عدم قدرة المستأجرين على توفير سكن بديل، خاصة كبار السن من الفئات ذات الدخل المحدود.
• الجهود الحكومية لتوفير وحدات سكنية استباقية، لكن غياب البيانات الكاملة يصعب التنفيذ.

مخاطر اقتصادية واجتماعية أخرى

• وقد يلجأ بعض المستأجرين إلى المطالب القانونية لاسترداد مبالغ دفعة غير قانونية خلال العقود القديمة، والتي زادت قيمتها مع التضخم على مر السنين.

لذلك، من الضروري أن تراعي السياسات الجديدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن تضمن آليات فعالة لتنفيذ القرارات بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.