مصر: إثيوبيا تسعى لفرض السيطرة على المياه.. ولن نسمح بذلك

الجهود والمواقف المتباينة حول سد النهضة

شهدت منطقة النيل مشاحنات وتطورات متباينة فيما يتعلق بمشروع سد النهضة، حيث تبادلت إثيوبيا ومصر والسودان مواقف متعددة حول مستقبل هذا المشروع وتأثيراته الإقليمية، وسط جهود دبلوماسية مستمرة لم تصل بعد إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.

موقف مصر من سد النهضة

• صرحت مصر بأنها لن تسمح باتباع نهج إثيوبي يفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون.
• أكدت الحكومة المصرية أن سد النهضة غير شرعي، ويمثل مخالفة للقانون الدولي، خاصة مع تعنت إثيوبي في التوصل إلى اتفاق ملزم.
• على لسان وزير الموارد المائية والري، أبدت مصر التزامًا سياسيًا حقيقيًا لإبرام اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الدولة ويمنع الأضرار على دولتي المصب.
• انتقدت مصر محاولة إثيوبية للضغط من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، معتبرةً أنها انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحكم الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة.

موقف إثيوبيا من المشروع

• أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر المقبل بعد انتهاء موسم الأمطار، داعيًا مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.
• ادعى أن السد لن يضر بمصالح مصر والسودان، زاعمًا أن سد أسوان لم يفقد قطرة ماء واحدة بسبب السد الإثيوبي.
• شدد على أن إثيوبيا تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي، وأن المشروع يمثل فرصة للتنمية، وليس سببًا للصراع.
• عبّر عن استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع مصر، وترتيب دعوة رسمية للمشاركة في حفل افتتاح السد.

تطورات ومسارات التفاوض

• تنذر التصريحات المتبادلة وتعثر المفاوضات التي استمرت لأكثر من 13 عامًا، بعدم الوصول إلى اتفاق نهائي ينظم عمليات الملء والتشغيل بشكل عادل وملزم.
• تُبدي مصر تمسكها بحقها في التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن مصالحها في فترات الجفاف، مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول المعنية لتحاشي أي توتر محتمل نتيجة الإجراءات الأحادية.
• يظل الملف عالقًا وسط تباين في وجهات النظر، مع استمرار إثيوبيا في تمسكها بحقها في التنمية عبر السد، في حين تؤكد مصر على أهمية التوافق والاتفاق القانوني لضمان حقوق الجميع.