صندوق النقد يُعلن لمراسل “الشرق” عن إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال فصل الخريف

تطورات برنامج دعم مصر وبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر

أطلقت مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق استقرار اقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية للبلاد. وفي إطار هذا التعاون، شهدت مصر تحديثات مهمة على برامج الدعم المالي والإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها.

دمج المراجعات والخطط المستقبلية

• أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الاقتصادي لمصر، والمرتبطة بمراجعة البرنامج المالي، بحيث يتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف من العام الجاري.
• جاء ذلك بعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة، والتي بينت تقدمًا في ضبط التضخم وتحسنًا ملحوظًا في الاحتياطيات الأجنبية، مع الإشادة بجهود الحكومة المصرية في هذا الشأن.
• أكدت البعثة على ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة قدرة الحكومة على الالتزام بحجم الطروحات المرتقبة للحصص في الشركات العامة.

المساعدات التمويلية والتدفقات المالية

• شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم برنامج دعم صندوق النقد الدولي، حيث تم رفع قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، مما ساهم في دعم جهود البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أوائل 2022.
• وفي ذات السياق، أكد مسؤول صندوق النقد أن البرنامج يهدف إلى ثلاثة أهداف أساسية: رفع مستويات النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة مشكلات التضخم.

آفاق النمو الاقتصادي وتوقعات الخبراء

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للسنوات القادمة، وفقًا لتقرير أصدر في أبريل، مما يعكس توقعات إيجابية لتحسن الأداء الاقتصادي في البلاد.
• من جانبها، توقعت وزيرة التخطيط المصرية أن يسجل النمو الاقتصادي حوالي 4% في السنة المالية الحالية، مع توقعات بزيادة المعدل إلى 4.5% في العام التالي، وهو مؤشر على التفاؤل الحكومي بتحقيق نتائج ملحوظة.

تظل مصر على مسار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية مستدامة تلبي طموحات الشعب وتدعم مستقبل البلاد.