صندوق النقد يُعلن لـ”الشرق”: تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في فصل الخريف

تطورات اقتصادية مهمة في مصر وصندوق النقد الدولي

شهدت مصر مؤخراً العديد من الإجراءات الاقتصادية والبرامج الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وذلك في إطار التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي ودعمه في تنفيذ خطط الإصلاح الوطني.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي

• تم الإعلان عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف من العام الحالي.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو، لوحظ تقدم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن كبير في الاحتياطيات الأجنبية، وفقاً لما أكدت عليه المتحدثة باسم الصندوق.
• وأشارت إلى أهمية تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بدور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة التزامات الحكومة بشأن الطروحات في الشركات العامة.

تزايد التمويل ودعم الاقتصاد المصري

• في أبريل، وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
• وفي مارس 2024، زاد صندوق النقد الدولي حجم البرنامج المالي لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في تعزيز جهود البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في بداية 2022.
• وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الصندوق يركز على ثلاث أهداف رئيسية تتضمن رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، ومعالجة التضخم.

آفاق النمو والتوقعات المستقبلية

• وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.
• وتوقعت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن يسجل النمو الاقتصادي 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% خلال العام المالي القادم.

كل هذه الإجراءات والمؤشرات تأتي في إطار جهود مصر المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مدعومةً بخطط وبرامج تصحيحية طموحة وفقاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي.