القانون الجديد للإيجارات في مصر: هل يختتم أزمة تعود إلى الحرب العالمية الأولى؟

الحديث عن قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره المستقبلي

شهدت مصر نقاشات واسعة حول قانون الإيجارات القديمة الذي أقره مجلس النواب، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحل مشكلة كانت قائمة منذ أكثر من قرن. يأتي هذا القانون وسط مخاوف من احتمالية حدوث أزمات جديدة تتعلق بالإخلاءات والتعويضات.

ملخص قانون الإيجارات الجديد وتفاصيله

الفئات الزمنية للانتقال والتعديلات على الإيجارات

• الانتقال التدريجي يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
• خلال هذه الفترة، ستتم زيادة الإيجارات تدريجياً وفقًا لأسس متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات.
• جميع العقارات السكنية المؤجرة المصنفة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتكون الزيادات فيها وفقًا لنسب محددة، مع حد أدنى للإيجار يتراوح بين 250 و1000 جنيه شهرياً.
• أما العقارات التجارية والمكتبية، فسيكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية.

الإجراءات أثناء المرحلة الانتقالية

• يمكن إخلاء العقارات في حالات معينة وفق القانون خلال الفترة الانتقالية.
• جميع العقود القديمة سيزيد قيمتها بنسبة 15% سنويًا.
• ستنشئ الحكومة لجان لحصر وتصنيف العقارات خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.

تاريخ التشريعات الإيجارية وأثرها على السوق

الجذور التاريخية للأزمة

• بدأت تدخلات الدولة في علاقة الإيجار منذ عام 1920، حيث تم إصدار قوانين لضبط الأسعار ومنع الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• تكررت تلك التشريعات في فترات الحرب العالمية الثانية، مع تطوير قوانين أخرى في الستينات وسبعينات القرن الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الإيجارات بشكل حاد.
• حتى عام 1996، استمرت الأوضاع على حالها، مع مرور قوانين جديدة سمحت بعقود أكثر مرونة لكن دون تحرير كامل للسوق.

المخاوف والتحديات المستقبلية

المخاوف من أزمات جديدة

• لا يزال هناك قلق بشأن كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء، خاصة أن معظم المستأجرين من كبار السن وذوي الدخل المنخفض.
• وعدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، إلا أن غياب البيانات الدقيقة يبقي الشكوك حول نجاح هذه الإجراءات.
• هناك مخاوف من أن بعض المستأجرين قد يطالبون باسترداد مبالغ سدادوها سابقاً، خاصة أن بعضها يعادل مبالغ ضخمة مقارنة بأسعار اليوم.