الصندوق النقد يعلن مراجعتين لمصر في الخريف ضمن تقييمات خامسة وسادسة

تطورات اقتصادية مهمة في مصر وبرنامج صندوق النقد الدولي

شهدت الأوضاع الاقتصادية في مصر منذ بداية العام الحالي العديد من التحولات والإصلاحات والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. في هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم الصندوق أن هناك جهود لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج المالي المتفق عليه، بحيث يتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف من هذا العام.

تقدم البرامج والإصلاحات خلال زيارة الصندوق لمصر

• أشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق تقدم بنّاء في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية بعد زيارة البعثة إلى القاهرة خلال يونيو الماضي.
• على الرغم من ذلك، أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات لخفض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.
• جرت مناقشات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن حجم الطروحات المستقبلية للحصص الحكومية في الشركات العامة.

مراحل برنامج الصندوق والتسهيلات المالية

في إطار البرنامج الذي أبرم مع صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة. كما تم رفع حجم برنامج التمويل لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في دفع البلاد للابتعاد عن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أوائل عام 2022.

رؤية خبراء الاقتصاد وأهداف البرنامج

• أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع مستويات النمو، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة مشكلة التضخم.
• وفي تقرير صادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.

آفاق النمو الاقتصادي في مصر

توقعت وزيرة التخطيط المصرية أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل، في إطار جهود البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي المستدام.