الصندوق النقد يعلن لـ”الشرق”: مراجعتا مصر الخامسة والسادسة ستجريان في الخريف

آخر تطورات دعم مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي

كشف صندوق النقد الدولي عن تقدم ملموس في جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، مع إشارات إلى استمرار العمل على تعميق الإصلاحات لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. تظهر البيانات والتقارير الحديثة أن الحكومة تسعى لتحقيق أهداف طموحة في إطار البرنامج المخصص للصندوق.

مراجعات البرنامج والتحديات المستقبلية

• تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم مصر، مع توقع إنهائهما مع بداية فصل الخريف من العام الجاري.
• خلال زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة في يونيو، لاحظت المؤسسة تقدمًا في ضبط التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، مع ضرورة مواصلة جهود الإصلاح لخفض دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية.
• ناقش الوفد إمكانية التزام الحكومة المصرية بالتزاماتها فيما يخص حجم الطروحات العامة للحصص في الشركات الحكوميّة، وهو جزء أساسي من الإصلاحات الهيكلية.

تمويل ودعم صندوق النقد لمصر

• في أبريل، صادقت السلطات على صرف الشريحة الرابعة من القرض، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس الإدارة على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
• وفي مارس 2024، زادت مصر من حجم برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد على جذب استثمارات تمويلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والتعافي من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2022.

أهداف وبرامج الإصلاح المستقبلية

• يعمل صندوق النقد من خلال البرنامج المخصص على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة مشكلة التضخم.
• وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، قام الصندوق برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين القادمين.
• توقعت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في العام التالي.

وتستمر مصر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرارها المالي وتنشيط النمو، مع مواصلة التشاور مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف الطموحة المرسومة للمستقبل.