هل ينهى قانون الإيجارات الجديد في مصر الأزمة التي نشأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

نظرة شاملة على قانون الإيجارات القديمة وتداعياته في مصر

شهدت الساحة القانونية والإجتماعية في مصر تطورات مهمة تتعلق بتنظيم علاقة الملاك والمستأجرين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على قانون جديد ينهي حقبة الإيجارات القديمة، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل قطاع الإسكان والعقارات في البلاد.

مراحل إصدار وتطبيق القانون الجديد

خطوات التنفيذ والمراحل الانتقالية

• تم تقسيم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع وضع نسب زيادة معينة وفق كل فئة.
• تلتزم الحكومة بتشكيل لجان خلال ستة أشهر لحصر وتصنيف العقارات تبعاً للفئات المحددة.
• بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية، يرتفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• يُسمح خلال المرحلة الانتقالية بإخلاء العقارات في ظروف معينة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على العقود القائمة.

مدة المرحلة الانتقالية وتغييرات الإيجارات

• تستمر مدة الانتقالة سبع سنوات للمساكن وخمس سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
• خلال هذه الفترة، تُجرى زيادات تدريجية ومتفاوتة بين الفئات الثلاث، مع مراعاة حقوق المستأجرين أو الملاك.

جذور وتاريخ التشريعات الإيجارية في مصر

تعود القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية إلى بداية القرن العشرين، حيث بدأت أولى التدخلات عام 1920، وتكررت عبر عقود مع تغييرات جذرية في سياقات الحرب والأزمات السكانية.

• القوانين الأولى حدت من أسعار الإيجارات وفرضت قيودًا على إخلاء الوحدات، مع استمرار العقود تلقائياً لفترات غير محددة.
• شهدت حقبة الستينات قوانين خفضت الإيجارات بشكل كبير، واستمرت حتى عام 1981 عندما تم رفع بعض الإيجارات ثم التجميد لفترة طويلة وصلت إلى أواخر التسعينات، مع قانون 1996 الذي سمح بعقود جديدة دون تدخل مباشر من الدولة.

مخاوف وتحديات تواجه تنفيذ القانون الجديد

الآثار الاجتماعية والمخاطر المحتملة

• تثير مرحلة التنفيذ مخاوف من عجز الحكومة عن توفير بدائل مناسبة للمستأجرين القدامى، خاصة كبار السن والمتقاعدين من الفئات ذات الدخل المحدود.
• تشكل المبالغ غير القانونية، التي سددت خلال فترات التضخم، عقبة قانونية قد تلاقي مطالبات قضائية لاسترداد المبالغ بما يعادل قيمتها الحالية.
• غياب البيانات الدقيقة عن أعداد المستأجرين يجعل من الصعب تنفيذ المواعيد والأولويات بشكل كامل، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

وفي الختام، تبقى الآمال معلقة على قدرة الحكومة والمجتمع على التكيف مع التحديات الجديدة، لضمان استقرار سوق العقارات وتحقيق عدالة في توزيع حقوق الملاك والمستأجرين.