مصر: إثيوبيا تسعى لفرض السيطرة على الموارد المائية.. ولن نسمح بذلك
موقف مصر من مشروع سد النهضة وتطورات الملف الأثيوبي
تتزايد التحديات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة بين مصر، السودان، وإثيوبيا، حيث تتباين مواقف الأطراف بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم استخدام مياه النيل ويضمن حقوق جميع الأطراف.
تصريحات مصر عن النهج الإثيوبي
- أكدت مصر، الخميس، رفضها للنهج الإثيوبي الذي يعتمد على فرض الهيمنة المائية بدلاً من التوافق والشراكة.
- أشارت الحكومة المصرية إلى أن مصر ستبدأ خلال سبتمبر المقبل في استئناف التعاون، مع التركيز على أهمية التفاوض الذي يخضع لأسس قانونية واضحة ويحقق مصالح الجميع.
- وفي بيان رسمي، أظهرت مصر التزامها السياسي الصادق للتوصل إلى اتفاق ملزم يحقق العدالة ويمنع الإضرار بدول المصب، غير أن ذلك اصطدم بعدم وجود الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
موقف الجانب الإثيوبي والمواقف الدولية
- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر بعد موسم الأمطار، داعياً مصر والسودان للمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا أن السد لن يضر بمصالح أي طرف.
- ورفضت إثيوبيا النموذج الذي يراه البعض فرضاً للهيمنة، موضحة أن السد يعبر عن حق إثيوبي في التنمية والاستفادة من الموارد المائية، مع استمرارها في الدعوة إلى التفاوض دون إجراءات أحادية.
- استمرت مفاوضات واسعة النطاق لأكثر من 13 عاماً دون التوصل إلى اتفاق، وسط تباين كبير في المواقف، حيث تصر مصر على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، بينما تؤكد إثيوبيا حقها في التنمية.
الجهود والمبادرات المصرية بشأن الموارد المائية
عرضت مصر خلال اللقاءات جهودها لرفع مكانة المياه على الأجندة المناخية العالمية، عبر مبادرات مثل مبادرة AWARe، التي تهدف إلى دعم الدول النامية في التكيف مع تغير المناخ وتأمين التمويل اللازم لمشاريع التكيف.
الأوضاع في السودان وتأثيراتها على الملف
ذكر خبراء، بينهم فؤاد عثمان، أن السودان يواجه تحديات داخلية، مثل الحرب الأهلية، والتي تؤثر على قدرته في التأثير في ملف سد النهضة، رغم تضرره الكبير من عملية الملء والتشغيل غير المنظم.
الدعوات الإثيوبية وافتتاح السد
- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ستفتتح السد رسميًا في سبتمبر، داعياً مصر والسودان للمشاركة في الحدث التاريخي.
- ادعى أن السد لن يسبب ضرراً لمصالح الدولتين، وأن إثيوبيا مستعدة لمواصلة الحوار مع مصر رغم تعثرات المفاوضات.
الخلاصة
تبقى قضية سد النهضة واحدة من أكثر الملفات حساسية، حيث تتصارع الرؤى حول التنمية، الحقوق القانونية، وأهمية التعاون الإقليمي، مع تأكيد مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها، فيما تواصل إثيوبيا مساعيها لافتتاح السد كجزء من مشروعها التنموي.
