محمود خليل: إدارة ترامب حاولت إسكاتي.. والطلاب اليهود يشاركون في الاحتجاجات على حرب غزة

تطورات قضية الطالب الفلسطيني في ظل التصعيد القانوني والسياسي

شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً كبيراً في الأزمة القانونية والسياسية التي يواجهها الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي أصبح في قلب الجدل بين إدارة الهجرة الأمريكية والجامعات الأمريكية، وسط اتهامات ومطالبات بالعدالة وحقوق الطلاب.

خلفية الأزمة وكيف بدأت

• في مارس، تم اعتقال محمود خليل من مسكنه في جامعة كولومبيا بنيويورك على يد مسؤولي الهجرة، حيث أودع في منشأة احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.
• لم يمض وقت طويل على بداية الصراع، حتى تم اعتقال طلاب أجانب آخرين ودعمين للفلسطينيين، بالإضافة إلى إلغاء منح بحثية بقيمة مليارات الدولارات كانت مخصصة لجامعات مرموقة كجامعتي كولومبيا وهارفارد.

تصريحات الطالب والأحداث اللاحقة

صرح محمود خليل (30 عاماً) قائلاً: “لست نادماً على الوقوف ضد الإبادة الجماعية”، معبراً عن عزيمته في الدفاع عن حقوقه وحق الفلسطينيين، مؤكداً أن الحكومة الأمريكية رغم محاولاتها لإسكاته، زادت من مساحة صوتهم.

بعد إطلاق سراحه في أمريكا بكفالة، استُقبل من قبل النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، التي لوحت بأعلام فلسطين، والتقى مع عائلته، وشارك في فعاليات عامة خاطب فيها الجمهور، من بينها مسيرة على درج كاتدرائية في مانهاتن، حيث انتقد أداء الجامعات وتدخلات الحكومة.

تحديات وتأثيرات على حياته الشخصية والمهنية

• لم يتمكن خليل من حضور حفل تخرجه، وخروجه من السجن جاء بعد أن سحبت مؤسسة خيرية دولية عرض عمل له، مما أدى إلى توقف فرص عمله وتراجع أوضاعه المهنية.
• حاله الآن يركز على قضاء وقت مع أسرته، خاصة مع ابنه وزوجته الطبيبة نور عبد الله، التي أصبحت مواطنة أمريكية مؤخراً.

الخلفية القانونية والسياسية للأزمة

• تستند الحكومة الأمريكية إلى قوانين هجرة فضفاضة، معتقدة أن خطاب خليل، على الرغم من كونه قانونياً، قد يضر بالمصالح السياسية الخارجية.
• واجهت المحكمة الفيدرالية هذه الادعاءات، حيث اعتبر القاضي أن أساس الترحيل غير دستوري، مع إجراء استئناف من قبل الحكومة.

موقف الجامعات والحريات الأكاديمية

• انتقد خليل خطوات جامعة كولومبيا، التي وافقت على بعض مطالب الحكومة بتشديد رقابة المنح والاحتجاجات، مما اعتبره تنازلاً كبيرًا عن استقلالية الجامعة.
• بينما رفضت الجامعة انتقادات خليل، وأكدت على حق الطلاب في التعبير، مع التزامها بسياساتها لضمان بيئة خالية من التمييز.

دعوات للتحسين والحقوق الطلابية

حث خليل الجامعات على الاهتمام بمطالب الطلاب، والعمل على خلق بيئة أكاديمية تراعى حقوق الإنسان، مع الالتزام بالقانون الدولي، وعدم التراجع أمام الضغوط السياسية التي تهدد حرية التعبير والعدالة.