مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون الإنفاق والضرائب ويُحيله إلى ترمب

التصويت على مشروع قانون الضرائب والإنفاق في أمريكا

شهدت الأوساط السياسية الأمريكية تصويتاً حاسماً على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أُعدّ بهدف تحسين السياسات المالية والاقتصادية، وهو الآن بصدد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب عليه.

تفاصيل التصويت وأهميته

• أُقيم التصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، مما يعكس دعم الأغلبية الجمهورية للمشروع، مع معارضة من بعض أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي.
• يمثل التصويت انتصاراً كبيراً للرئيس دونالد ترمب، ويُمهّد الطريق لتفعيل سياساته المالية التي تشمل تمويل حملته ضد الهجرة وإقرار تخفيضات ضريبية دائمة لعام 2017.
• سيتم توقيع القانون من قبل الرئيس ترمب، بعد الإعلان عن ذلك من قبل البيت الأبيض، ليصبح رسمياً بعد توقيعه مباشرة.

محتوى القانون وتأثيراته

• يُركز القانون على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل حزم ضرائب وتخفيضات دائمة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة للمستفيدين، خاصةً خلال حملات الانتخابات المقبلة لعام 2024.
• يشمل القانون أيضاً إجراءات لدعم العائلات والأسر، مع إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وتقديم مزيد من الإعفاءات لكبار السن.
• وشدد وزير الخزانة على أن القانون يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأمريكي، حيث يساهم في تقليص الهدر ومكافحة الاحتيال، مع تعزيز البرامج الأساسية للفئات المحتاجة.

ردود الأفعال الداخلية والخارجية

• وصف الرئيس السابق جو بايدن القانون بأنه “متهور وقاسي”، مستهلاً انتقاداته بخصوص آثار ذلك على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والمستشفيات في المناطق النائية، مع التركيز على استفادة أصحاب المليارات من التخفيضات الضريبية.
• في المقابل، أبدت بعض أوساط الحزب الجمهوري قلقها بشأن بعض البنود، لكنهم دعموا غالبية النصوص ضمن مشروع القانون.

الخلفيات السياسية والمالية للمشروع

• ناقش مجلس الشيوخ القانون مع بعض الاختلافات، حيث أقرّ التعديلات التي تزيد من الدين الوطني وتوسع الإنفاق العسكري، وتقلص تمويل برامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.
• يساهم القانون في زيادة الدين العام بشكل كبير، مع تأكيد على أن الإجراءات تُعكس الانقسامات داخلاً بين الأحزاب، مع تزايد الديون التي تبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

بهذا، يُعدّ قانون الضرائب والإنفاق خطوة مهمة في السياسات الاقتصادية الأمريكية، مع انعكاسات على المدى القصير والطويل، خاصةً في ظل الخلافات السياسية المستمرة حول إدارة الموارد والديون الوطنية.