صندوق النقد يُعلن لـ”الشرق”: مصر ستجرى المراجعتين الخامسة والسادسة في فصل الخريف

تطورات اقتصادية مهمة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

شهدت مصر مؤخراً العديد من المستجدات الاقتصادية الهامة نتيجة التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي، والذي يلعب دوراً أساسياً في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال برامج وإصلاحات مالية واقتصادية متكاملة.

مراجعات برنامج صندوق النقد والدعم المالي المتواصل

• أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامجه الدعم لمصر، مع توقع تنفيذ ذلك خلال فصل الخريف من هذا العام.
• خلال زيارة وفد الصندوق لمصر في يونيو، أُشيد بالتقدم الملحوظ في ضبط التضخم وتحسين مستوى الاحتياطيات الأجنبية.
• الجانب المالي لا يزال يتطلب تنفيذ إصلاحات أعمق، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عمليات خصخصة الشركات الحكومية.
• في سياق ذلك، زادت مصر من حجم برنامجها مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، ما ساعد على جذب التمويلات والاستثمارات الضرورية لدعم المرحلة الانتقالية الاقتصادية التي بدأت بداية عام 2022.

الأنشطة الاقتصادية والتوقعات المستقبلية

• مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أكد أن البرنامج يستهدف ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز النمو الاقتصادي، إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، ومعالجة مشكلة التضخم.
• وفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.
• توفير توقعات إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، حيث تتوقع وزارة التخطيط المصرية نمواً بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، مع تسريع النمو إلى 4.5% في العام المالي القادم.

وتظل مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز استقرارها الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع الأهداف الوطنية والتطلعات الاقتصادية على المدى الطويل.