صندوق النقد ينوي إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في خريف هذا العام

تطوير إصلاحات مصر برعاية صندوق النقد الدولي وتوقعات النمو الاقتصادي

تحت الضوء، تتواصل جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. وفي سياق ذلك، تقدم التقارير والتوجيهات من الصندوق تفاعلاً مهمًا مع التطورات الجارية.

مراجعات البرنامج وتوقعات التنفيذ

• أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ستُدمجان، على أن يتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف من هذا العام.
• خلال زيارة فريق الصندوق إلى القاهرة في يونيو، لوحظ تقدم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، مع ضرورة تعميق الإصلاحات لتقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع برامج خصخصة الشركات الحكومية.
• وتأتي هذه المراجعات ضمن البرنامج الموقع مع الصندوق، والذي أفضى إلى صرف الشريحة الرابعة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، عقب اعتماد نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

زيادة حجم برنامج التمويل وتأثيره على الاقتصاد المصري

• في مارس 2024، نجحت مصر في زيادة حجم برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في جذب الاستثمارات ودعم خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2022.
• مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أكد أن البرنامج يعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز النمو، زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم.
• وفي أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في حين توقعت وزيرة التخطيط المصرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، مع تسارع النمو إلى 4.5% في السنة المقبلة.

هذه التطورات تؤكد على استمرار مصر في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع توقعات بمزيد من الارتقاء بالمشهد الاقتصادي خلال الفترة القادمة.