صندوق النقد يعلن لموقع “الشرق” عن إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في فصل الخريف

تطورات مهمة في برامج صندوق النقد الدولي لمصر وتوقعات الاقتصاد

شهدت الإدارة الاقتصادية المصرية مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع تطلعات وتوقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي. وفيما يلي عرض لأبرز ما تم وما هو متوقع في المرحلة القادمة.

دمج المراجعات وبرنامج الدعم الاقتصادي

• أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق بصدد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر لإنجازهما معًا خلال فصل الخريف من هذا العام.
• وكانت قد أجرى وفد الصندوق زيارته إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، حيث لوحظ تقدم مهم في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية.
• وأشارت إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات من أجل تقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع خصخصة الشركات الحكومية، خاصة فيما يخص الحصص العامة في بعض الشركات.

مكاسب وتحديات في البرنامج الاقتصادي

• مطلع أبريل، وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج مساعدات مصرية مستمر.
• وفي مارس 2024، ارتفعت قيمة برنامج الدعم إلى 8 مليارات دولار، بعد زيادة التمويل من 3 مليارات دولار سابقًا، مما ساعد مصر على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2022.
• وفي حديث مع المسؤولين، أكدوا أن الأهداف الأساسية تتعلق برفع معدلات النمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم.

آفاق النمو وتوقعات المستقبل

• وفي تقرير حديث، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.
• من جهة أخرى، توقعت وزيرة التخطيط المصرية أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في السنة التالية.

تستمر مصر في متابعة مسارها الإصلاحي مع دعم من صندوق النقد الدولي، مع التطلع إلى نتائج إيجابية تساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.