صندوق النقد يعلن لـ”الشرق”: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في موسم الخريف

تطورات حديثة بشأن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر

شهدت الفترة الأخيرة تطورات مهمة تتعلق بالبرنامج الاقتصادي المصري والتعاون مع صندوق النقد الدولي. فيما يلي أهم المعلومات والتفاصيل التي تبرز مسيرة الإصلاحات والتحديات المالية التي تواجه البلاد.

مراجعات صندوق النقد وتنفيذ البرنامج

• كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيقوم بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من العام الحالي.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو، أظهر التقرير تقدمًا بنّاءً في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية.
• وأشارت المتحدثة إلى ضرورة تعميق الإصلاحات لتقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية، مع وجود نقاشات حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن الطروحات في الشركات العامة.
• تأتي هذه المراجعات بعد موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

زيادة برنامج التمويل وتحسن التوقعات الاقتصادية

• في مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد على جذب تمويلات واستثمارات لتعزيز الوضع الاقتصادي بعد الأزمة التي بدأت في أوائل 2022.
• أكد مسؤول صندوق النقد الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع مستويات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم.
• وفي تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.

توقعات النمو الاقتصادي

توقعت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن يسجل النمو الاقتصادي حوالي 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في العام التالي، في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي والتعافي من التحديات المالية.