صندوق النقد يعلن لإعلام الشرق عن تنفيذ مراجعتين خامسة وسادسة لمصر في فصل الخريف

تطورات مهمة في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تفاعلاً كبيرًا مع برامج صندوق النقد الدولي، حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. في هذا السياق، تتواصل المراجعات والتحديثات على برامج الدعم والتعاون بين مصر والصندوق، بهدف تعزيز النمو وتخفيف التحديات الاقتصادية.

مراجعات البرنامج وتقدم مصر

• تم الإعلان عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، مع توقع أن يتم تنفيذها معاً خلال فصل الخريف من العام الجاري.
• خلال زيارة بعثة الصندوق للقاهرة في يونيو، لوحظ تقدّم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن كبير في الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر.
• لكن، أشارت تصريحات الصندوق إلى ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع عمليات خصخصة الشركات الحكومية.
• في إطار البرنامج الموقع مع الصندوق، أُعطي الضوء الأخضر لصرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، بعد نتائج المراجعة الرابعة للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.

زيادة حجم التمويل وتحقيق الأهداف الاقتصادية

• شهد مارس 2024 زيادة في حجم برنامج التمويل المخصص لمصر من صندوق النقد، حيث ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد البلاد على جذب استثمارات ودعم جهود الخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في بداية 2022.
• وفي سياق التطورات، أكد مسؤول صندوق النقد الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التضخم.
• وفي تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل، ارتفعت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والقادم.
• وعلى الصعيد المحلي، توقعت وزيرة التخطيط المصرية أن يشهد الاقتصاد معدل نمو يقارب 4% خلال السنة المالية الحالية، وأن يتسارع النمو إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل، الذي ينتهي في 30 يونيو.