خمس شركات هندية تضع استثماراً بقيمة 300 مليون دولار في مصر
تطورات الاستثمار والتجارة بين مصر والهند خلال العامين الحالي والمقبل
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الهند من خلال جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات متعددة، بهدف تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون بين البلدين. تتبنى البلاد استراتيجيات مهنية لدخول شركات جديدة وتوسعة أخرى قائمة، في إطار سعيها لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام.
استثمارات هندية مرتقبة في قطاعات متنوعة
- تصنيع الأجهزة الكهربائية
- الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات
- القطاع الغذائي
- الطاقة الجديدة والمتجددة
- صناعة السيارات ومكوناتها
- المنتجات الصيدلانية
- المنسوجات
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الهندية الإجمالية خلال العامين الحالي والمقبل 300 مليون دولار، مما يعكس ثقة الشركات الهندية في السوق المصرية والإمكانات الواعدة التي تقدمها.
مبادرات لتعزيز العلاقات الاقتصادية
يعقد مجلس الأعمال المصري الهندي اجتماعاً هاماً مع وفد رسمي يضم ممثلين عن البرلمان الهندي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة مصر لجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تسهيل دخول شركات جديدة وتوسعة العمليات القائمة في السوق المصرية.
مستقبل التوسع في السوق المصرية
تشير مؤشرات إلى أن بعض الشركات الهندية العاملة في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك تقوم حالياً بدراسة فرص التوسع في أعمالها في مصر، مع توقع الانتهاء من خطط التوسع قبل نهاية العام.
الميزان التجاري والتطلعات المستقبلية
بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند حوالي 4.2 مليار دولار في عام 2024، مع تطلعات لزيادتها إلى 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تسعى الدولتان لتحقيق توازن أكبر في التبادل التجاري من خلال تصدير منتجات مصرية قادرة على منافسة السوق الهندية.
وفي سياق ذلك، قامت بعض الشركات المصرية باتخاذ خطوات استراتيجية مثل إقامة مصانع في الهند لتصدير المنتجات إلى السوق الآسيوية، بهدف تعزيز مكانتها في المنطقة وتوسيع حصتها السوقية.
