ثلاث شركات نفط تتصارع على حقوق امتياز “شمال يوليو” في مصر

منافسة عالمية على حقوق الامتياز في منطقة شمال يوليو

تتواصل المنافسة بين ثلاث شركات دولية للحصول على حقوق الامتياز في حقل شمال يوليو، الواقع في شمال شرق خليج السويس بمصر. وقد علمت “الشرق” من مصدر حكومي أن الشركات المتنافسة تشمل شركة “دراجون أويل” الإماراتية و”أديس” العالمية، بالإضافة إلى شركة مصرية أخرى، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد باقتناص الفرص النفطية في المنطقة.

مبادرة طرح المنطقة أمام الشركات العالمية

شرعت هيئة البترول المصرية خلال مارس الماضي في فتح باب التقدم للاستكشاف والإنتاج في المنطقة، حيث تم إتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية لتقديم عروضها عبر بوابة مصر الرقمية. وتم تحديد موعد إغلاق باب التقديم في 15 يونيو الماضي، مما يعكس سرعة وتيرة التطوير في قطاع النفط المصري.

خلفية عن الشركات المتنافسة

• شركة “دراجون أويل” الإماراتية، وهي مملوكة بالكامل لحكومة دبي، استحوذت عام 2020 على حقوق شركة بريتيش بتروليوم في خليج السويس بعد صفقة قدرت بـ850 مليون دولار، لتصبح الشريك الرئيسي للهيئة المصرية في كافة امتيازات النفط في المنطقة.
• شركة “أديس” القابضة، التي توسع أنشطتها بشكل كبير في مصر، حيث وقعت العام الماضي اتفاقية للاستثمار في ستة حقول بخليج السويس بقيمة 66 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات ضمن مزايدة طرحتها الهيئة.
• شركة مصرية أخرى، تنافس بقوة للمشاركة في الامتيازات، وسط توقعات بزيادة حجم استثماراتها واستكشافاتها.

ميزات المنطقة وتوقعات التنمية

قال مصدر حكومي إن المنطقة تتمتع بواحات من الشواهد البترولية الواعدة، وتقع بالقرب من تسهيلات الإنتاج التابعة لشركة بترول خليج السويس، الأمر الذي يوفر فرصاً لتطوير سريع للإنتاج وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل القريب.

البيئة الصناعية واستراتيجية مصر النفطية

تعمل في مصر حالياً 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها بنوك من الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى شركات مصرية متخصصة، وفرق متنوعة تقدم خدمات تكنولوجية وبترولية متقدمة، مما يعكس مكانة مصر كمركز رئيسي للاستثمار النفطي في المنطقة.

تطلعات مستقبلية لقطاع النفط في مصر

تخطط مصر لرفع إنتاجها النفطي خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة تصل إلى 8%، ليصل إلى حوالي 485 ألف برميل يومياً، ضمن جهود الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر استغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر فاعلية وتطوير مشاريع الاستكشاف.

حتى الآن، لم تصدر وزارة البترول أو الشركات المتنافسة بيانات رسمية حول العروض المقدمة أو نتائج المنافسة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المنطقة ستشهد مزيداً من النشاطات الاستثمارية والتطويرية في المستقبل القريب، للمساهمة في تحقيق أهداف مصر الطموحة لزيادة إنتاجها النفطي وتعزيز مكانتها الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمي.