ترمب يطلق حملته لتعزيز الضغط التجاري على الصين من خلال فيتنام ودول الجوار

اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة وفيتنام وتداعياته على السياسات الاقتصادية العالمية

شهد العالم تطوراً بارزاً في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وفيتنام، حيث أُعلن عن اتفاق تجاري أولي يعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو تقليل الاعتماد التجاري على الصين وتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأقصى. هذا الاتفاق يعكس استراتيجية واشنطن لتحقيق أهدافها في تقليل النفوذ الصيني على السلاسل التجارية العالمية.

ملامح الاتفاق وتأثيره على التجارة والصناعة

• تحدد الاتفاقية فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، وهي نسبة أقل مما كانت تهدد به إدارة ترمب سابقًا.
• تحتوي الاتفاقية على بند مهم يفرض رسوماً بنسبة 40% على السلع التي تُعاد تصديرها عبر فيتنام، والتي مصدرها الحقيقي هو الصين، بهدف كبح عمليات الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية.
• الهدف من هذا البند هو الضغط على الصين لمنع الشركات من استخدام فيتنام ودول مجاورة كوسائل للهروب من العقوبات الجمركية الأمريكية.

ضغوط دولية وتحولات إقليمية

تواجه جيران فيتنام، مثل إندونيسيا وتايلندا وماليزيا، ضغوطاً لتقليل المحتوى الصيني في سلاسل التوريد، مع جهود لمراقبة الاستثمارات الأجنبية وتقييد تصدير التكنولوجيا الحساسة، بما يهدف إلى حماية اقتصاداتها من التبعية للصين.

وفي ظل هذه الإجراءات، تؤكد الشركات والخبراء أن التوجه نحو فصل استراتيجياتها عن الصين يتطلب توافقاً دولياً، خاصة مع تزايد التوترات السياسية والدبلوماسية.

ردود فعل الصين والتحديات المستقبلية

• أعلنت بكين عن تقييمها للاتفاق ودعت لاتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، معارضة بشكل قاطع أي اتفاق يضر بمصالحها.
• تواجه الصين تحديات كبيرة، خاصة في ظل اعتماد بعض الدول على الصينيين في مجالات هامة مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية.

تداعيات على الاقتصاد الإقليمي والعالمي

شهدت فيتنام وضعاً حساساً خلال المفاوضات، إذ هددت واشنطن بفرض رسوم مرتفعة تصل إلى 46% على صادراتها، مما أدى إلى اضطرابات في قطاعات الملابس والحذاء والإلكترونيات، التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على فيتنام كبديل عن الصين.

بالرغم من ذلك، يرى بعض المسؤولين أن فرض رسوم بنسبة 20% هو سيناريو مقبول مقارنة بالخيارات الأخرى، إذ يساهم في حماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة التي تنتج عن عمليات إعادة التصدير غير الشرعية.

تأثيرات متبادلة وتأثيرات على سياسات الدول

• على الرغم من أن الدعم الصيني لفريقها الصناعي ساعد في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة، فإن فرض القيود الأميركية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتحول الدول نحو تعزيز علاقاتها مع الصين، خاصة مع دعم بكين لمصانعها وسط أزمتها العقارية، وزيادة توتراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي.
• بدأت دول مثل تايلندا وماليزيا وإندونيسيا باتخاذ إجراءات أكثر دقة للتحكم في عمليات إعادة التصدير، بما يشير إلى مواقفها المحتملة من الاتفاقات التجارية المستقبلية مع واشنطن.

الانعكاسات على الأسواق والاستثمارات

وفي هذا السياق، بدأت الحكومة التايلاندية تقدّر أن إجراءات التحقق من الصادرات قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، تصل إلى حوالي 15 مليار دولار من الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعادل جزءاً كبيراً من فائضها التجاري مع واشنطن.

كما كثفت كل من ماليزيا وإندونيسيا من قواعد التصدير وشددت على إصدار شهادات المنشأ، بهدف تجنب عمليات الاحتيال وضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة.