تركيا.. اعتقال رئيس بلدية معارض إضافي وتوجيه تهمة جديدة لإمام أوغلو

تطورات سياسية وقضائية في تركيا تستهدف حزب المعارضة الرئيسي

شهدت تركيا مؤخراً تصعيداً في الحملات القضائية التي تستهدف أفراداً من حزب المعارضة الرئيسي، مع توالي الاعتقالات وتوجيه الاتهامات التي تثير جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها. تتناول هذه التطورات قضايا تتعلق بالفساد، والرشوة، وتزوير الوثائق، في سياق سياسي متوتر يعكس تعقيدات المشهد التركي الراهن.

أبرز عمليات الاعتقال والاتهامات

• تمت خلال الأسبوع الجاري عمليات اعتقال شملت 34 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، على خلفية قضايا تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس، وفقاً لوكالة الأناضول.
• وجه الادعاء اتهاماً بتزوير شهادة جامعية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في تطور يثير الانتقادات ويرتبط بصراعات سياسية داخلية.
• تحقيقات جارية في إقليم أنطاليا تشمل ملفات تجديد الفنادق، وتصاريح البناء، وطلبات الإشغال، حيث استخدمت الشرطة وسائل مراقبة فنية وشخصية استمرت لأربعة أشهر.
• تم تصوير مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر نائب رئيس البلدية وهو يقبل رشوة مقابل الحصول على ترخيص، مع تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام.

حملة الاعتقالات الموسعة في إزمير

• في بداية الأسبوع، قامت السلطات التركية باعتقال 109 أشخاص في إزمير، بمن فيهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، ضمن حملة تشنها على النشطة المعارضة منذ أشهر.
• أمر المدعي العام هناك باعتقال 157 شخصاً، وتواصل الشرطة جهودها للعثور على مزيد من المشتبه بهم، في سياق تحقيقات واسعة حول الفساد والتلاعب بالمناقصات.
• عبر عضو البرلمان عن إزمير عن حزبه، أكد أن من بين المحتجزين رئيس بلدية سابق ومسؤولين كبار، في تصعيد غير مسبوق للحملة ضد المعارضين.

الادعاءات الموجهة ضد إمام أوغلو وتأثيراتها

• وجهت السلطات اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتزوير الشهادة الجامعية، في قضية قد تؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر.
• دخل إمام أوغلو السجن منذ 23 مارس الماضي على ذمة المحاكمة، وسط رفض تام من حزبه الذي أكد أن الاتهامات مدبرة لغايات سياسية لابقائه في السلطة.
• وفي سياق متصل، ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو في 18 مارس، واعتقل بعدها بتهم فساد، مما أدى إلى خرجات احتجاجية واسعة النطاق عبر تركيا.
• قوبلت القضية بمواقف غاضبة من المعارضة الدولية التي اعتبرت أنها تفتقر إلى العدالة، فيما تنفي الحكومة التركية أي دوافع سياسية وراء القضية.