القانون الجديد للإيجارات في مصر: هل يُنهي الأزمة التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟

تطورات قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقاري

شهد السوق العقاري المصري مؤخراً نقاشات واسعة حول قانون الإيجارات القديمة، الذي يُعتبر من أكثر القوانين التي أثارت الجدل بسبب تأثيرها المباشر على الملكية والإسكان، بعد أن وافق مجلس النواب على تعديله بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة لمعالجة أزمات الإسكان المستعصية التي استمرت لعقود، مع محاولة تعديل القوانين التي أثرت سلباً على الثروة العقارية والاقتصاد الوطني.

ملامح القانون الجديد وإجراءات المرحلة الانتقالية

تصنيف العقارات وتحديد الزيادات

• تصنيف العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري بكل فئة، حيث يُقدر بـ 250, 400، و1000 جنيه على الترتيب.
• الحكومة ملزمة خلال ستة أشهر بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها وفقاً لهذه الفئات.
• فيما يخص العقارات التجارية والمكتبية، تصل قيمة الإيجار الجديد إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع العقود خلال المرحلة الانتقالية.
• الاستثناءات لحالات الإخلاء محددة وفق القانون، تزامناً مع الالتزام بزيادة الإيجارات بشكل تدريجي.

المدة الزمنية للانتقال والتغييرات القانونية

• تم تحديد فترة انتقالية تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، يتم خلالها إلغاء العقود القائمة تدريجياً، مع فرض زيادات معينة للمستأجرين خلال تلك الفترة.
• تبدأ بعدها مرحلة تطبيق القانون بشكل كامل، مع ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على مساكن جديدة أو التعويض بشكل مناسب.

جذور الأزمة وتأثيرها على المجتمع

تاريخ القوانين القديمة ونتائجها

• بدأت القوانين الخاصة بالإيجارات في مصر منذ عام 1920، حيث فرضت الحكومة حدوداً على الأسعار ومنعت المؤجرين من إخلاء الوحدات إلا بأحكام قضائية.
• تكررت التشريعات خلال فترات الحرب العالمية الثانية والستينات، مما أدى إلى خفض كبير في قيمة الإيجارات، واستمر ذلك حتى أواخر القرن العشرين.
• عام 1996 شهد صدور قانون جديد يسمح بعقود إيجار خاصة، لكن دون معالجة المشكلات الأساسية التي نتجت عن السياسات السابقة.

تداعيات ومخاوف المجتمع

• لا تزال مخاوف من تنفيذ عمليات الإخلاء في نهاية الفترة الانتقالية، خاصة بين كبار السن من المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
• تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، إلا أن غياب البيانات الدقيقة يثير الشكوك حول فاعلية تلك الخطوة.
• كما أن ظاهرة “الخلو”، التي دفع فيها المستأجرون مبالغ غير قانونية مقابل الإيجار، قد تفتح الباب أمام دعاوى قضائية لاسترداد مبالغ قد تكون باهظة الثمن وفقاً لمعدلات التضخم.

وفي النهاية، يبقى القانون الجديد خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية، مع ضرورة استمرار النقاش المجتمعي والتخطيط الدقيق لضمان حقوق جميع الأطراف، وتجنب أية أزمات مستقبلية قد تؤثر على استقرار السوق العقاري والأوضاع الاجتماعية بكاملها.