الصندوق النقد يعلن لإحدى وسائل الإعلام أن مصر ستخضع للمراجعتين الخامسة والسادسة في خريف هذا العام

تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ودور صندوق النقد الدولي

شهدت مصر مؤخراً جهوداً ملحوظة لتعزيز اقتصادها من خلال برامج إصلاحية مدعومة من صندوق النقد الدولي، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتطوير السياسات المالية والنقدية.

مراجعة برامج الدعم وتمديدها

• تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، مع توقع إنجازهما معاً في فصل الخريف من العام الحالي.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في الفترة من 8 إلى 16 يونيو، لوحظ تقدم بنّاء في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية.
• أكدت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، على ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تقليل دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.

برنامج التمويل ودوره في دعم الاقتصاد المصري

• في أبريل الماضي، وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد نجاح مصر في تحقيق نتائج ملموسة في الإصلاحات الاقتصادية.
• في مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج دعم صندوق النقد من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مما ساعدها على جذب استثمارات وتوفير دعم حاسم للاقتصاد الوطني الذي واجه تحديات كبيرة بداية عام 2022.
• مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أكد أن البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم.

آفاق النمو المستقبلية والتوقعات الاقتصادية

• في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.
• من جانبها، توقعت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي القادم.

تؤكد هذه التطورات على التزام مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية واستفادة من الدعم الدولي لتحقيق مستويات استقرار ونمو اقتصادي مستدام.