اخبار سياسية
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق والضرائب ويرسله إلى ترمب
تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق في الكونغرس الأمريكي
اختتم مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، عملية التصويت على مشروع قانون شامل يخص الضرائب والإنفاق، ليتم إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
نتائج التصويت وتأثيره السياسي
- صوّت لصالح المشروع 218 نائباً، مقابل 214 صوتاً يعارضونه، مما يشكل انتصاراً كبيراً للرئيس ترمب.
- يمكن القانون من تمويل حملته ضد الهجرة، ويعزز تخفيضات الضرائب التي بدأ تطبيقها في 2017 بشكل دائم، مع تقديم إعفاءات ضريبية جديدة تعهد بها خلال حملته لعام 2024.
- صوت النائبان الجمهوريان توماس ماسي وبريان فيتزباتريك ضد القانون، مع تعليل ماسي عدم رضاه عن مدى جمالية المشروع.
ومن المقرر أن يوقع ترمب على القانون يوم الجمعة الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.
موقف البيت الأبيض والإجراءات الاقتصادية
صرح البيت الأبيض بأن ترامب سيدعم المشروع بالتوقيع عليه، مؤكدين أن ذلك يمثل بمثابة “مهد الطريق لعصر ذهبي”.
- كما أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن المشروع “يمهد لأن يكون أكبر انتصار تشريعي للعمال والأسر الأمريكية”.
- وأكد أن القانون يكرس تخفيضات ضريبية دائمة ومحفزة للنمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم العائلات والعمال وأصحاب الأعمال.
- تناول القانون أيضاً إعفاءات ضريبية على الإكراميات والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تخفيضات خاصة لكبار السن، مع تعزيز البرامج الأساسية وخفض الهدر والاحتيال.
رد فعل المعارضين والأحداث السابقة
وصف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مشروع القانون بأنه “متهور وقاسي”، مشيراً إلى أنه يضر بالعديد من الفئات، مثل محدودي الدخل، ويؤدي إلى غلق المستشفيات وتقليص المساعدات للمحاربين القدامى وكبار السن، ويزيد من فواتير الطاقة.
وقال بايدن عبر منصة “إكس” إن الهدف من القانون هو “منح تخفيضات ضريبية ضخمة للأثرياء”، مع التعبير عن أمله في أن تحظى العمالة بمستقبل أفضل.
الخلافات والانتقادات الداخلية
- شهدت عملية التصويت خلافات داخل الحزب الجمهوري، حيث سعى زعيم الحزب في المجلس، حكيم جيفريز، لعرقلة التصويت باستخدام “الدقيقة السحرية”، التي استغرقت أكثر من 8 ساعات و45 دقيقة في إلقاء خطاب.
- وافق مجلس الشيوخ على القانون يوم الثلاثاء الماضي، مع فارق صوت واحد، بعد موافقة على حزمة تقشف ضريبي وبرامج اجتماعية وزيادة في الإنفاق العسكري، الأمر الذي سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام.
- وبينما أبدى بعض النواب الجمهوريين معارضتهم لبعض البنود، فإن الحزبين لم يتفقا بشكل كامل على جميع أوجه القانون.
محتوى القانون وأبعاده الاقتصادية
- تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها ترمب في 2017 وزيادة الإنفاق العسكري ومكافحة الهجرة.
- كما يخفّض حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برامج الرعاية الصحية للمحتاجين، ويُلغي العديد من الحوافز الطاقوية الخضراء التي قدمها الرئيس السابق جو بايدن.
- يعكس القانون انقسامات داخل الحزب الجمهوري ويزيد من الدين الوطني الذي يتجاوز حالياً 36.2 تريليون دولار.
