قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل يختتم أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟

نظرة عامة على قانون الإيجارات القديمة في مصر والتحديات المرتبطة به

تُعد قضية الإيجارات القديمة من المسائل المثيرة للجدل في المجتمع المصري، حيث عاشت العقود الماضية العديد من التعديلات على قوانين الإيجار التي أثرت بشكل كبير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأدت إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.

أثر القوانين القديمة على القطاع العقاري

• تخصّصت قوانين الإيجارات منذ أوائل القرن العشرين في تنظيم العلاقات الإيجارية، حيث كانت قيمة الإيجار محدودة وثابتة لعقود طويلة.
• أدت هذه القوانين إلى تدهور الثروة العقارية بسبب عزوف الملاك عن صيانة المباني أو تجديد العقود، نظراً لضعف العوائد الإيجارية.
• شهدت المحاكم العديد من القضايا بين الملاك والمستأجرين، خاصةً بشأن أحقية الورثة في استلام العقارات والاستمرار في الإشغال، أو طلب الملاك إخلاء العقارات لغايات التجديد أو البيع.

المرحلة الانتقالية وقانون الإيجارات الجديد

• وافق مجلس النواب على قانون يهدف إلى إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع زيادة تدريجية في الإيجارات.
• انقسم المجتمع بين مؤيد لمبدأ تحرير العلاقات الإيجارية بشكل كامل، ومعارض يخشى من تداعيات تطبيق القانون على فئات محدودة الدخل وكبار السن الذين يعيشون بأجور منخفضة.
• تصنف العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحدد نسبة الزيادة في الإيجار تبعاً للفئة، مع تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري لكل فئة.

الأسس القانونية والتاريخية لأزمة الإيجارات في مصر

• بدأت الأزمة منذ عام 1920 حين صدر أول قانون يحدد سقفاً لأسعار الإيجارات، وبتكرار القوانين وأساليب التضييق على الملاك، تفاقمت المشكلة على مر السنين.
• وفي عهد الستينات، تم خفض قيمة الإيجارات بشكل كبير، وظل الوضع ثابتاً حتى أواخر القرن العشرين، حيث أُصدرت قوانين جديدة نحو عام 1996 بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية مع إبقاء الأوضاع السابقة دون تغيّر جوهري.

المخاطر والتحديات المستقبلية

• لا تزال مخاوف من أزمة اجتماعية كبيرة، خاصة مع احتمال عدم قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المستأجرين لإيجاد بدائل سكنية مناسبة بعد إخلائهم.
• الغياب الجزئي للمعلومات حول أعداد المستأجرين وتفاصيل العقود القديمة يزيد من صعوبة تنفيذ الأحكام القانونية الجديدة.
• كما أن ظاهرة “الخلو” حيث قام المستأجرون بدفع مبالغ غير قانونية على مدى عقود، قد تؤدي إلى نزاعات قضائية مستقبلية بهدف استرداد مبالغ تعتبر فلكية عند تقويمها وفق الأسعار الحديثة.

وفي النهاية، يبقى التحدي الأكبر أمام المجتمع المصري هو التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار سوق السكن مع تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف.