قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل يختتم أزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقاري

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول قانون الإيجارات القديمة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للعقارات السكنية والتجارية، بعد سنوات من التداخل والتعقيد في هذا القطاع الحيوي.

تمرير القانون وتحدياته

وافق مجلس النواب المصري على القانون الجديد، وسط آمال كبيرة في إنهاء أزمة عقود الإيجار القديمة التي استمرت لأكثر من مئة عام، مع بعض المخاوف من ظهور أزمات جديدة نتيجة تطبيق القانون بشكل غير مرن.

موقف النواب والجماهير

• انسحب بعض النواب من الجلسة احتجاجاً على المقترحات التي لم تسمح بتمديد العقود القديمة حتى وفاة المستأجر أو زوجته، مما يثير قلقاً من تأثير ذلك على مستأجري العقارات القدامى.
• توجد انقسامات واضحة بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتسريح العقود فوراً، والمستأجرين الذين يعارضون التعديلات الجديدة بشكل كامل.

الخصائص القانونية للعقود القديمة

• جميع العقود المبرمة قبل عام 1996 تخضع لقوانين تحدد قيمة الإيجارات بمبالغ رمزية.
• حُظرت إجراءات استعادة الوحدة من قبل الملاك، مما أدى إلى تدهور الحالة العمرانية للمباني.
• ظهرت مشكلات اجتماعية واقتصادية نتيجة التفاوت الكبير بين الإيجارات الثابتة وتكاليف المعيشة الحالية.

مراحل التطبيق والتعديلات الجديدة

تشكيل الفئات الجديدة للعقارات

• تُصنف العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، يتم تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري بناءً على الفئة، وتتولى الحكومة تشكيل لجان خلال ستة أشهر لتصنيف العقارات.
• أما العقارات التجارية والمكتبية فهي ستشهد زيادة في الإيجارات إلى خمسة أضعاف المبالغ الحالية.

فترة الانتقال والإخلاء

• تسمح الفترة الانتقالية بإخلاء العقارات في حالات محددة، مع زيادة سنوية تصل إلى 15% على العقود.
• تعتمد القرارات بشأن الإخلاء على قوانين صارمة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

جذور أزمة الإيجارات في مصر

تُعزى المشكلة إلى سلسلة من القوانين التي بدأت منذ عام 1920، وآخرها قانون 1996، الذي لم يغير الأوضاع القائمة وإنما حافظ عليها، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات العقارية وتدهور البنية التحتية للمباني.

مخاوف وتحديات المستقبل

• لا تزال هناك مخاوف من تطبيق الإجراءات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء والتعويضات المحتملة للمستأجرين القدامى، الذين غالباً ما يكون أغلبهم من كبار السن ذوي الدخل المحدود.
• تواجه الحكومة تحديات في توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين الذين قد يُجبرون على إخلاء مساكنهم، خاصة مع عدم توفر بيانات دقيقة عن أعداد المستأجرين.
• ظاهرة «الخلو» من المبالغ المدفوعة سابقاً، قد تؤدي إلى نزاعات قضائية تطالب فيها بعض الأسر باسترداد مبالغ قديمة بمبالغ حديثة، مما يعقد الوضع العقاري والاجتماعي.