ترمب يهنئ بتمرير “القانون الكبير الجميل” ويهاجم الديمقراطيين: يكرهون وطننا

تطورات سياسية واقتصادية هامة في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة مؤخراً حدثاً بارزاً تمثل في إقرار مشروع قانون ضريبي هام يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم حوافز للمواطنين والشركات، في خطوة تأتي تزامناً مع احتفالات البلاد بعيد الاستقلال. يأتي هذا القانون ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز البنية الاقتصادية وتنفيذ البرامج التشريعية الموجهة لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز السياسات الاقتصادية.

تصويت مجلس النواب وإقرار القانون

• أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع القانون بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، ليتم إحالته إلى البيت الأبيض.
• من المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب على القانون ليصبح ساري المفعول، وسط احتفالات شعبية بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو.

محتوى القانون وتأثيراته

• يمدد القانون التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولاية ترمب الأولى، ويوفر إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية.
• يمول بناء جدار حدودي ويعوض جزءاً من خسائر الإيرادات من خلال تقليص الدعم الفيدرالي لشبكة الأمان الاجتماعي، مما يؤثر على برامج المساعدات الاجتماعية.

ردود الفعل السياسية والتحديات

• واجه القانون خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، حيث صوت بعض النواب الديمقراطيين ضده، مع استراتيجيات معارضة من الحزب الديمقراطي بقيادة زعيمهم في المجلس.
• استغل زعيم الديمقراطيين في المجلس، حكيم جيفريز، فرصة استخدام ما يُسمى بـ”الدقيقة السحرية” لإطالة خطاب احتجاجاً على المشروع، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

تصريحات وترقب المستقبل

• وصف الرئيس ترمب إقرار القانون بأنه «نصر استثنائي» قبل أيام من احتفال البلاد بعيد الاستقلال، معتبراً أنه يعكس وعوده الانتخابية.
• انتقد بشدة المعارضة الديمقراطية، مؤمناً أن ذلك سيستغل في حملة الانتخابات النصفية القادمة، مع تأكيده على دعم الحزب الجمهوري وجهوده التشريعية.

آثار وتوقعات مستقبلية

• قال وزير الخزانة الأميركي إن القانون يمهد «عصرًا ذهبيًا» للاقتصاد الوطني، ويدفع نحو نمو دائم في عائدات العائلات والأفراد.
• تشير التقديرات إلى أن القانون سيعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي ويقلل من الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، مع توفير تمويل مخصص للبرامج الأساسية.

هذه التطورات تشير إلى توجه الولايات المتحدة نحو سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتحفيزاً، مع استمرار الجدل السياسي حول تأثيراتها طويلة الأمد وتأثيرها على المواطنين والميزانية العامة في البلاد.