القانون الجديد للإيجارات في مصر: هل ينهى الأزمة التي بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟
مجزوعة قوانين الإيجارات القديمة وتداعياتها المستقبلية
شهدت مصر حوارًا ومداولات مكثفة حول تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقارات القديمة، حيث يسعى التشريع الجديد إلى إنهاء أزمة تعود إلى أكثر من مئة عام، فيما يثير بعض المخاوف بشأن آثار ذلك على السوق العقارية والمجتمع بشكل عام.
مقدمة حول القانون الجديد للإيجارات القديمة
وافق مجلس النواب المصري على قانون يهدف إلى إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية محددة، بحيث تمتد لمدة 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتضمن خلالها زيادة تدريجية ومتفاوتة في قيمة الإيجارات بين ثلاث فئات من العقارات.
تحديات تمرير القانون
- انسحاب بعض النواب من الجلسة احتجاجًا على عدم موافقة الحكومة على استمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجارات حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته.
- وجود انقسام في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فورًا، والمستأجرين الرافضين للتعديلات بشكل تام.
القوانين القديمة وثرثرة عليها
- عقود الإيجار المبرمة قبل عام 1996 كانت محكومة بقوانين تحدد مبالغ زهيدة وتمنع المؤجر من استرداد وحدته.
- تسببت قوانين العقود القديمة في تدهور الثروة العقارية، عزوف الملاك عن الصيانة، وظهور مشكلات مجتمعية بسبب استمرار الإيجارات على حالها لسنوات طويلة.
مضمون المرحلة الانتقالية وتأثيراتها
وفقًا للقانون الجديد، تنقسم العقارات إلى ثلاث فئات:
- متميزة: الحد الأدنى للإيجار الشهري 1000 جنيه.
- متوسطة: الحد الأدنى 400 جنيه.
- اقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيه.
كما يلتزم الحكومة بتشكيل لجان خلال ستة أشهر لحصر وتصنيف العقارات، بينما تظل العقود التجارية والطبية والخدمية بمضاعفة القيمة الحالية خمسة أضعافها، مع إمكانية إخلاء العقارات في حالات محددة وتحديد زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا خلال المرحلة الانتقالية.
تاريخ أزمة الإيجارات في مصر
تعود جذور الأزمة إلى قوانين بدأ العمل بها منذ عام 1920، من خلال تحديد الحد الأقصى لأسعار الإيجارات ومنع الإخلاء إلا بحكم قضائي، وتكررت التشريعات لاحقًا بصيغ أكثر تشددًا، مما أدى إلى تراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مع مرور الزمن.
- قانون 1941 كان يمنع زيادة الإيجارات ويرى تجديد العقود تلقائيًا بعد انتهاء مدتها.
- وفي الستينات، أقرّت قوانين خفضت قيمة الإيجارات بشكل حاد، واستمرت حتى عام 1981، حين بقيت الأوضاع على حالها حتى صدور قانون 1996 الذي سمح بعقود جديدة بدون تدخل مباشر من الدولة.
مخاوف وتحديات المستقبل
لا تزال هناك مخاوف من تطبيق القانون بشكل يواجه بعض الصعوبات، خاصة مع وجود فئة واسعة من كبار السن من المستأجرين، وغياب البيانات الكاملة بشأن أعداد المستأجرين الذين قاموا بدفع مبالغ غير قانونية (ظاهرة “الخلو”).
- تتعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين عند الإخلاء، إلا أن التحديات تتعلق بعدم وجود إحصائيات دقيقة عن المستأجرين وأوضاعهم.
- كما يواجه بعض المستأجرين السابقين مطالبات باسترداد مبالغ دفعوها خلال فترات الأزمات السكنية، بأسعار اليوم، وهو ما قد يفتح أبواب نزاعات قانونية جديدة.
وفي النهاية، يبقى الأمل معلقًا على قدرة الحكومة والمجتمع على تنفيذ التشريع بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، لتحقيق استقرار سكاني واقتصادي على المديين القريب والبعيد.
