القانون الجديد للإيجارات في مصر.. هل يختتم الأزمة التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟

نظرة عامة على قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على الساحة العقارية

مع اقتراب إقرار قانون جديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، يترقب الكثيرون التطورات المتعلقة بنظام الإيجارات القديمة الذي استمر لقرابة قرن من الزمان. يهدف القانون إلى معالجة التحديات التي خلفتها العقود القديمة وتوحيد قواعد تنظيم العلاقة الإيجارية، إلا أن ذلك يثير مناقشات واسعة حول آثاره المحتملة ومستقبل السوق العقارية في مصر.

ملامح القانون الجديد وتفاصيل المرحلة الانتقالية

تقسيم العقارات والتعديلات المقررة

• تتصنف العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد نسب الزيادة في الإيجارات لكل فئة.
• الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري هو 250 جنيهًا للفئة الاقتصادية، و400 جنيه للفئة المتوسطة، و1000 جنيه للفئة المتميزة.
• يتم تشكيل لجان خلال ستة أشهر لتصنيف وتقييم العقارات.

الإيجارات للمحلات التجارية والمكاتب

• تكون الإيجارات الجديدة خمسة أضعاف القيمة الحالية للعقارات التجارية والمكتبية والطبية.
• يجوز إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية في ظروف محددة، مع زيادة السنوية للعقود بنسبة 15%.

خلفية تاريخية لنظام الإيجارات في مصر

• بدأت تدخلات الدولة على العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، من خلال قوانين تحد من الزيادات وتحظر الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• شهدت فترة الأربعينيات والستينيات تعديلات أكثر تشدداً، مع فرض قيود على الزيادات وامتداد العقود تلقائيًا.
• وفي عام 1996، صدر قانون الإيجار الجديد الذي سمح بعقود غير تخضع مباشرة لتدخل الدولة، مع استمرار الأوضاع القديمة بدون تغييرات كبيرة.

مخاوف وقلق المجتمع بشأن القانون الجديد

• هناك مخاوف من صعوبة تطبيق إجراءات الإخلاء، خاصة مع تراجع أعداد المستأجرين من كبار السن وذوي الدخل المحدود.
• تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين سيُطلب منهم الإخلاء، إلا أن غياب بيانات دقيقة يثير الشكوك حول التنفيذ الفعلي.
• كما أن ظاهرة «الخلو»، التي دفع فيها المستأجرون مبالغ كبيرة أثناء أزمة الإسكان، قد تدفع بعضهم للسعي لاسترجاع تلك المبالغ عبر القضاء، مما يضيف تعقيدات على تطبيق القانون.

ختام

يبقى الأمل أن تسهم التعديلات الجديدة في تحسين وضع السوق العقاري وضمان مصالح جميع الأطراف، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن تطبيق القانون.