اخبار سياسية
وزراء من حزب الليكود في إسرائيل يدعون نتنياهو لضم الضفة الغربية
تصعيد إسرائيلي حول الضفة الغربية وتداعياته الإقليمية والدولية
شهد الأسبوع الأخير تصاعداً في اللهجة والأنشطة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية المحتلة، مع دعوات رسمية لضم المنطقة وتأكيدات على السيادة الإسرائيلية، وسط ردود فعل عربية ودولية مستنكرة لهذه التصريحات وتدينها بشدة.
موقف الأحزاب والجهات الرسمية الإسرائيلية
- دعا وزراء من حزب “ليكود”، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل نهاية شهر أكتوبر، متجاهلين التحفظات الدولية والعربية.
- وقع على العريضة 15 وزيراً في الحكومة، بالإضافة إلى رئيس الكنيست، فيما استثنى وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات حول موضوعات إيرانية وغزية.
- طالب الموقعون بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، مستخدمين التسمية التوراثية للضفة، مؤكدين على “إنجازات” إسرائيل الأخيرة ضد إيران وحلفائها واعتبروا أن التهديد الرئيسي يكمن في إقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
- عبّر وزير المالية، تسلئيل سموتريتش، عن استعداده لتنفيذ فرض السيادة فور إصدار رئيس الوزراء الأمر، مع تبني مواقف متشددة تجاه المسائل القانونية والعملية على الأرض.
التصريحات العربية والتنديدات الدولية
- قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين، إن “الوقت قد حان” لضم الضفة، معتبرًا أن هذه فرصة تاريخية يجب عدم إضاعتها.
- أثار تصريحه الإدانات من عدة دول عربية، أبرزها الأردن التي أكدت أن التصريحات تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وخرقًا لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، معبرين عن دعم كامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل قيام دولة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
- وردت السعودية على التصريحات بأسف واستنكار، مؤكدة على رفضها لأي توسع استيطاني وعن إصرارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ودعمها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.
- وجددت مصر موقفها الرافض للتصريحات، معتبرة إياها تتنافى مع القانون الدولي وتعكس محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- أدان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التصريحات، معتبرًا إياها غير مسؤولة وخطيرة على السلم والأمن الإقليمي.
الأوضاع على الأرض وتطورات المستوطنات
- تعتبر معظم دول العالم الضفة الغربية أرضًا محتلة، وترى أن المستوطنات المقامة عليها غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهو موقف أيده محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
- شهد عام 2023 تصاعداً غير مسبوق في معدل بناء المستوطنات، مع تزايد الأنشطة التوسعية وطرق جديدة وأعمال حفر وتوسيعات على سفوح التلال، مما يزيد من تقسيم المنطقة ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
- وبعد بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، زادت وتتالت العمليات التوسعية، مما يهدد بتهديد آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.
- وفي ظل ذلك، اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين، مع إدارة ترمب السابقة، تهجير بعض الفلسطينيين من غزة، وهو اقتراح لاقى استنكاراً واسعاً من الدول العربية والعالمية، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.
