وزراء من حزب “الليكود” في إسرائيل يدعون نتنياهو لضم الضفة الغربية

تصعيد إسرائيلي بشأن الضفة الغربية وردود فعل عربية

شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية تصعيداً ملحوظاً من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي تتخذ خطوات حاسمة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تباين في المواقف الدولية والإقليمية تجاه هذه التحركات.

مبادرات داخل الحكومة الإسرائيلية

• دعا وزراء من حزب “ليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل نهاية شهر تشرين الأول، مع إصدار عريضة دعم لهذا المسعى قبل الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
• وقع على العريضة 15 وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، فيما لم يوقع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، الذي يواصل إجراء محادثات في واشنطن بشأن إيران وغزة.
• نصت العريضة على ضرورة تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، مسميةً المنطقة بالاسم التوراتي، مشيرةً إلى إنجازات إسرائيل الأخيرة وتحالفها مع الولايات المتحدة ودعم ترمب.

تصريحات مثيرة للجدل وردود فعل عربية

• عبّر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عن رأيه بأن “الوقت قد حان” لضم الضفة الغربية، خلال اجتماع مع قيادات المستوطنين، معتبرًا أن هذه فرصة تاريخية لا يجب تفويتها.
• أثارت تصريحات ليفين ردود فعل واسعة من الدول العربية، حيث اعتبر الأردن في بيان رسمي أن هذه التصريحات انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، مع تأكيده على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
• وفي ذات الإطار، أدانت السعودية التصريحات واعتبرتها انتهاكاً للشرعية الدولية، مشددة على موقفها الثابت برفض التوسع الاستيطاني ودعم القضية الفلسطينية عبر القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
• أعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات، معتبرة إياها تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني وإدامة الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
• أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التصريحات، مؤكداً على خطورتها وعدم مسؤوليتها.

الوضع الدولي والتطورات الميدانية

• تعتبر معظم دول العالم أن الضفة الغربية أراض محتلة، وتؤكد على قانونية المستوطنات بحسب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي يرفض شرعية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
• تشهد المنطقة تصعيداً في البناء الاستيطاني مع استغلال إسرائيل لإجراءات البناء، خاصة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث أدى ذلك إلى تغييرات في المشهد الجغرافي للمنطقة المحتلة.
• وفي ظل تزايد ممارسات الاستيطان، يتجه الوضع نحو تقسيم أكثر تعقيدًا وتضييق المساحة الجغرافية الممكنة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

التداعيات المستقبلية والتصورات المستقبلية

• مع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تضاعفت الدعوات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات، بما في ذلك مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو ما قوبل برفض واسع النطاق على مستوى المنطقة والعالم.
• استمرار التمدد الاستيطاني واتساع عمليات الحفر والبناء يعقد المشهد السياسي ويهدد احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما يثير مخاوف من تصعيد التوترات واستدامة الاحتلال.