اقتصاد
هل يُنهي القانون الجديد للإيجارات في مصر أزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟
مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقاري
شهد السوق العقاري المصري تطورات مهمة مؤخراً بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، وهو خطوة تحمل أمالاً كثيرة في تصحيح الأوضاع القديمة، لكنها أيضاً تثير مخاوف من ظهور أزمات جديدة تؤثر على المستأجرين والمالكين على حد سواء.
ملخص قانون الإيجارات القديمة والمراحل الانتقالية
حيثيات القانون والتحول خلال المرحلة الانتقالية
- ينص القانون على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات للمساكن، و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع زيادة تدريجية ومتفاوتة في الإيجارات بين ثلاث فئات من العقارات.
- تتوزع الفئات بين الممتازة والمتوسطة والاقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري لكل فئة، حيث يكون 1000 جنيه، 400 جنيه، و250 جنيهاً على التوالي.
- تلتزم الحكومة بتشكيل لجان خلال 6 أشهر لتصنيف العقارات وإجراء الحصر اللازم، ويشمل القانون أيضاً زيادة الإيجارات السنوية بنسبة تصل إلى 15%.
- بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية، يحدد القانون أن يكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية.
- يجوز إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية في حالات محددة، مع مراعاة ظروف المستأجرين، خاصة كبار السن.
الجذور التاريخية لأزمة الإيجارات في مصر
- بدأت القوانين التي تدخلت فيها الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، حيث تم فرض قيود على الأسعار وحقوق الملاك في إخلاء العقارات.
- تكررت القوانين بقوانين أكثر تشدداً في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، مع منع زيادة الإيجارات ومد فترة العقود تلقائياً.
- شهدت الستينيات قوانين تخفض قيمة الإيجارات بشكل كبير، واستمرت حتى أواخر الثمانينيات، حين استقرت الأحكام إلى أن صدر قانون 1996 الذي سمح بعقود إيجار حرة نسبياً، لكنه لم يغير الأوضاع القائمة.
المخاوف والتحديات الناجمة عن القانون الجديد
أبرز المخاوف المتعلقة بتنفيذ القانون
- تستمر المخاوف من عدم إمكانية تنفيذ قرارات الإخلاء بشكل فعال، خاصة مع أعداد كبيرة من المستأجرين من كبار السن وقُدر أعدادهم بمئات الآلاف.
- رغم تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين يضطرون للإخلاء، إلا أن غياب البيانات الدقيقة عن أعداد المستأجرين يثير الشكوك حول مدى فعالية ذلك.
- مشكلة “الخلو”، حيث بدأ العديد من المستأجرين في سداد مبالغ غير قانونية مقابل استئجار منازلهم، وهي مبالغ ضخمة مقارنةً بمعدلات التضخم، مما قد يدفعهم للمطالبة باسترداد تلك المبالغ عبر القضاء وفقاً للقيم الحديثة.
وفي النهاية، فإن قانون الإيجارات الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقارية، لكنه يتطلب إدارة دقيقة وتعاون بين الحكومة والمجتمع لضمان الحد من الأزمات المحتملة وتحقيق العدالة بين كافة الأطراف.
