اقتصاد
هل ينهى قانون الإيجارات الجديد في مصر الأزمة المستمرة منذ بداية الحرب العالمية الأولى؟
تطورات قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقاري
شهدت الساحة القانونية والاقتصادية المصرية نقاشات جدية حول تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بضبط وتنظيم عقود الإيجار القديمة التي تعود لقرون عدة. يأتي ذلك في ظل المساعي لتحسين أوضاع السوق العقارية والتصدي لمشكلات طويلة الأمد تراكمت على مر السنين.
مراجعة قانون الإيجارات القديمة ومسار تمريره
موقف المجلس البرلماني والتحديات
- وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد ينظم الإيجارات القديمة، بهدف إنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من مئة عام.
- واجه القانون مقاومة من بعض النواب الذين اعترضوا على إلغاء العقود الحالية، خاصة تلك التي تتسم بقيم إيجارية منخفضة، حيث طلبوا استمراريتها مع زيادة تدريجية حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته.
- شهدت الجلسات انسحابات واحتجاجات تعكس الانقسام بين ملاك العقارات المستائين من التصرفات الحالية والمستأجرين الذين يعارضون التعديلات.
خصائص القانون الجديد وفترته الانتقالية
- ينقسم العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تقديم حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري لكل فئة.
- تلتزم الحكومة بتشكيل لجان خلال ستة أشهر لتحديد وتصنيف العقارات حسب الفئات.
- أما العقارات التجارية والمكتبية، فسيتم زيادة الإيجارات بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية.
- يتيح القانون إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية وفق حالات محددة، مع زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنوياً.
تاريخ قوانين الإيجار في مصر وأسباب الأزمة الراهنة
بدايات التدخلات التشريعية
- بدأت تدخلات الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، بهدف تحديد سقف لأسعار الإيجارات ومنع إخلاء الوحدات إلا بأوامر قضائية.
- تكررت القوانين وتشددت خلال فترات الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى تجمد الأوضاع وتدهور الثروة العقارية بسبب ضعف الاستثمارات في الصيانة والتحديث.
تطورات أواخر القرن العشرين
- شهدت حقبة الستينات قوانين خفضت قيم الإيجار بشكل حاد، واستمرت حتى عام 1981، حينما جمدت السوق مجددًا مع استمرار أزمة الإسكان.
- ظهر قانون الإيجار الجديد عام 1996، الذي سمح بتعاقدات جديدة بدون تدخل مباشر من الدولة، لكنه حافظ على الأوضاع القائمة دون تعديل.
المخاوف والتحديات المستقبلية
مخاطر تطبيق القانون وتأثيره على المستأجرين
- لا تزال هناك مخاوف من تنفيذ عمليات الإخلاء بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، خاصة مع وجود العديد من المستأجرين من كبار السن والفئات ذات الدخل المحدود.
- وقد تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية كافية للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم، مع أولوية لمنحهم السكن في مشاريع الإسكان الحكومية.
- لكن غياب البيانات الدقيقة عن أعداد المستأجرين والمبالغ التي دفعوها سابقاً، يثير شكوكاً حول قدرة السلطات على الالتزام بتنفيذ تلك الوعود.
ظاهرة الخلو والتحديات القانونية
- واجهت الكثير من الأسر ظاهرة “الخلو”، حيث دفعت مبالغ غير قانونية لتأجير منازلها في فترات التضخم، مما قد يؤدي إلى مطالب قضائية لاسترداد الفروق وفقاً للقيم الحالية.
- يبقى المستقبل مهدداً بظهور أزمات جديدة قد تتطلب وضع آليات حماية إضافية للمستأجرين والملاك على حد سواء.
