صندوق النقد يعلن لموقع “الشرق”: مراجعتان خامسة وسادسة لمصر سيتم إجراؤهما في خريف هذا العام

تحديثات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ودور صندوق النقد الدولي

في إطار جهود مصر لتعزيز اقتصادها وتحقيق الاستقرار المالي، قام صندوق النقد الدولي بمتابعة مستمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية. وفيما يلي أبرز الأحداث والتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه المسيرة.

مراجعات صندوق النقد الدولي وخطط الدعم المستقبلية

• أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيقوم بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في الفترة من 8 إلى 16 يونيو، أشار الصندوق إلى وجود تقدم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية.
• وأكّدت المتحدثة على ضرورة تعميق الإصلاحات بهدف تقليل دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية، مع مناقشات حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن عمليات الطرح المرتقبة للحصص الحكومية في الشركات العامة.

تحديثات التمويل وبرامج الدعم

• وفي أبريل الماضي، وافق صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من القرض، البالغة 1.2 مليار دولار، بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
• وفي مارس 2024، ارتفع حجم برنامج التمويل لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد البلاد على جذب استثمارات وتمويلات إضافية لدعم جهود التعافي من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في بداية 2022.

أهداف وبرامج إصلاح الاقتصاد المصري

• أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع مستويات النمو، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة مشكلات التضخم.
• وفي أحدث تقارير لصندوق النقد، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لعامين متتاليين بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
• وتتوقع وزيرة التخطيط المصرية أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، مع احتمالية تسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي التالي.