خمسة بنوك استثمار تتوقع استمرار ثبات سعر الفائدة في مصر

توقعات استقرار أسعار الفائدة والبنك المركزي المصري خلال عام 2025

كشفت آراء خبراء واستشاريي بنوك الاستثمار عن تصورهم لموقف البنك المركزي المصري من سعر الفائدة خلال بقية العام، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية. حيث يتوقع أن يظل سعر الفائدة ثابتاً خلال الاجتماع القادم، مع احتمال حدوث تغييرات في المستقبل القريب بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية.

مواقف وتوقعات البنوك الاستثمارية

• توقعות باستمرار تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر في 10 يوليو 2025، بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهربائية.
• تسارع التضخم في المدن المصرية إلى 16.8% في مايو، وهو أعلى معدل منذ بداية العام، بسبب زيادة أسعار الأغذية وغيرها من السلع، مما يضغط على السياسات النقدية.
• توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إمكانية إجراء تخفيضات في المستقبل اعتمادًا على تحسن الظروف الاقتصادية المحلية وعوامل السوق الدولية.

تأثير التوترات الجيوسياسية والقرارات الحكومية

• يتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا من قرارات زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، خاصة مع توجه الحكومة لرفع أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو القادم، وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية.
• هناك اعتقاد بأن انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي قد يدفع إلى استقرار نسب التضخم، مع الالتزام بخطة رفع الدعم تدريجيًا حتى نهاية 2025.

إمكانيات وخيارات البنك المركزي في الفترة القادمة

• من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لاحقًا إلى خفض أسعار الفائدة في حال استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن السيولة النقدية، خاصة إذا تدهورت الأمور بشكل أقل توترًا.
• يشير بعض الخبراء إلى أن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط عودة الهدوء إلى السوق العالمية وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

مؤشرات وتحذيرات من المؤسسات الدولية والمحلية

• تحذر المؤسسات المالية الدولية من التسرع في خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل التوترات الدولية وقرارات بعض الدول بشأن الرسوم الجمركية، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
• وأشارت قراءات إلى أن البنك المركزي لديه مساحة للمناورة، وأن تريثه في التيسير النقدي سيكون في مصلحة الاقتصاد في ظل الظروف الحالية.

وفي الختام، يبقى الاستقرار هو الخيار الأرجح في المرحلة الراهنة، مع مراقبة دقيقة للأوضاع الدولية والمحلية لضبط السياسة النقدية بحيث تدعم النمو والتضخم بشكل متوازن.