خمس شركات هندية تخصص 300 مليون دولار للاستثمار في مصر
توجهات الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والهند
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تطوراً ملحوظاً، مع سعي كلا البلدين لتعزيز التعاون وتنويع مجالات الاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية. في السنوات الأخيرة، أبدت شركات هندية اهتماماً متزايداً بالسوق المصرية، مع خطط توسعية تسهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري.
الاستثمارات الهندية في مصر
قطاعات مستهدفة وتوقعات النمو
- تصنيع الأجهزة الكهربائية
- الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات
- القطاع الغذائي
- الطاقة الجديدة والمتجددة
- صناعة السيارات وملحقاتها
- المنتجات الصيدلانية والمنسوجات
- القطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الهندية في مصر إلى أكثر من 300 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل، مع وجود خطة لتعزيز هذه الاستثمارات عبر دخول شركات جديدة أو توسعة الأنشطة الحالية في السوق المصرية.
اجتماعات وتوسعات محتملة
ستنظم غرفة الأعمال المصرية الهندية اجتماعاً هاماً مع وفد من البرلمان الهندي، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وتشير التوقعات إلى وجود نية لدى شركات هندية، خاصة العاملة في قطاعات البتروكيماويات والبلاستيك، للدخول في عمليات توسع داخل السوق المصرية بحلول نهاية العام.
مراجعة التبادل التجاري بين البلدين
بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.2 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات برفع هذا الرقم إلى 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو هدف يسعى الطرفان لتحقيقه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقليل الفجوة التجارية.
التحديات وآفاق التوازن التجاري
- يميل الميزان التجاري لصالح الهند، مما يحفز الجانبين على العمل على إيجاد توازن أكثر في المبادلات التجارية.
- تسعى مصر إلى تصدير منتجات محلية تتناسب مع السوق الهندية، منها مشاريع لشركات مثل «كابسي» التي أسست مصنعاً للطلاء في الهند، بالإضافة إلى إقامة صناعات محلية تركز على التصدير.
وإن التعاون المستمر في مجالات التصنيع والابتكار قد يسهم في تقليل الفجوة وتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين، بما يدعم النمو الاقتصادي لكل منهما.
