الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني و”حزب الله”

إعلان عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تهريب النفط ودعم حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عن فرضها لعقوبات جديدة تستهدف شبكات تجارية تقوم بنقل وشراء النفط الإيراني، بالإضافة إلى كيانات تدعم جماعة حزب الله اللبنانية، في إطار جهود الضغط على النظام الإيراني وتقييد مصادر تمويله.

تفاصيل الإجراءات والعقوبات المطبقة

• توجيه إجراءين منفصلين ضد إيران ووكلائها، يهدفان إلى تقليل مواردها المالية وتعطيل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
• استهداف شبكات تقوم، بشكل جماعي، بنقل وشراء النفط الإيراني بمليارات الدولارات، مع استغلال وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
• فرض عقوبات على كيان و7 مسؤولين كبار مرتبطين بمؤسسة مالية يسيطر عليها حزب الله.

الجهات المستهدفة والعناصر المراقبة

• شبكة يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تقوم بشراء ونقل النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات، وتستخدم عمليات تمويه لخلط النفط أو تصديره كنفط عراقي منذ عام 2020 على الأقل.
• عدة سفن تتهم بالمشاركة في التستر على عمليات نقل النفط الإيراني، بهدف زيادة الضغط على “أسطول الظل” الإيراني.
• كيانات وكيانات مالية مرتبطة بمؤسسة “القرض الحسن”، التي تعتبرها واشنطن خاضعة لسيطرة حزب الله، حيث أجرى مسؤولوها معاملات بملايين الدولارات استفاد منها الحزب.

السياق والتحديات السياسية

ورغم تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة تلتزم بسياسة أقصى الضغوط على إيران، بما يشمل قيوداً على مبيعات النفط، فإن هناك مؤشرات على احتمال تخفيف العقوبات لمساعدة إيران على إعادة بناء اقتصادها. فقد أشار ترمب إلى أن الصين لا تزال قادرة على شراء النفط الإيراني بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلا أن البيت الأبيض أكد أن التصريحات لا تعني تخفيف العقوبات القائمة.

الردود الدولية والإجراءات الميدانية

• فرض العقوبات على مصافٍ ومستوردين تابعين للصين بسبب مشترياتهم من النفط الإيراني، في إطار جهود للحد من تمويل طهران.
• تأكيد الحكومة الأميركية على استمرارها في استهداف مصادر إيرادات إيران وعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تمكنه من تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.