القانون الجديد للإيجارات في مصر: هل يختتم أزمة تعود لُبّ الحرب العالمية الأولى؟

نظرة عامة على قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره المحتمل

تُعد قضية الإيجارات القديمة من القضايا التي شهدت جدلاً واسعاً طيلة أكثر من قرن، وساهمت قوانينها المتعاقبة في تشكيل المشهد العقاري والاجتماعي في مصر. مؤخراً، وافق مجلس النواب على قانون جديد يُهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه العلاقة والتحديات التي قد تترتب على تطبيقه.

مراحل التشريع وتاريخ القوانين المتعلقة بالإيجارات

البداية والتطور التاريخي

• ابتداءً من عام 1920، صدرت قوانين تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات وتمنع المالكين من إخلاء الوحدات إلا بأحكام قضائية.
• في عام 1941، تم إصدار قانون أكثر صرامة يمنع زيادة الإيجارات ويجعل العقود تلقائية دون الحاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها.
• خلال الستينات، شهدت مصر مجموعة قوانين خفضت قيمة الإيجار بشكل كبير، واستمرت الحالة حتى أواخر الثمانينات، حيث استمرت أزمات الإسكان.
• وفي عام 1996، صدر قانون جديد سمح بعقود إيجار مستقلة عن تدخل الدولة، لكنه لم يغير الأوضاع القائمة بشكل جذري.

القانون الجديد وأهم بنوده

• يدخل القانون حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
• تُقسم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع وضع حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري لكل فئة، على أن تلتزم الحكومة بتشكيل لجان لتصنيف العقارات خلال 6 أشهر.
• بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية، يتم تحديد إيجار جديد يعادل خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• يجوز إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية في حالات محددة، مع زيادة العقود بنسبة 15% سنوياً.

التحديات والمخاوف المرتبطة بالتنفيذ

القلق من أزمات مستقبلية

• لا تزال مخاوف كثيرة قائمة حول كيفية تنفيذ عمليات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن وذوي الدخل المحدود.
• تعد الحكومة دوراً محورياً في تقديم الحلول الإسكانية، لكن غياب البيانات النهائية عن أعداد المستأجرين يُثير الشكوك حول قدرته على تلبية الحاجة.
• سداد مبالغ غير قانونية خلال فترات التضخم، والمعروفة باسم “الخلو”، قد يدفع بعض المستأجرين للمطالبة برد تلك المبالغ وفقاً للقيم الحالية، مما قد يزيد من التحديات القانونية.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

• يُتوقع أن تؤدي عملية تطبيق القانون إلى تغيرات كبيرة في السوق العقاري، ومنازعات بين الملاك والمستأجرين حول حقوق الإخلاء والتعويضات.
• المستأجرون من فئات عمرية وطبقات اجتماعية ضعيفة قد يواجهون صعوبة في إيجاد بدائل سكنية، خاصة في ظل محدودية الوحدات المتاحة.

ختام

يتضح أن قانون الإيجارات القديمة يسعى إلى تصحيح الأوضاع العقارية وتحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، إلا أن تنفيذه يتطلب إدارة سليمة لتفادي أزمات جديدة وضمان حقوق جميع الأطراف. مع استمرار الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات القانونية والاقتصادية المرتقبة.