الصندوق النقد يعلن لمراسل “الشرق” عن إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في فصل الخريف

تحديثات صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح في مصر

كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق بصدد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف من هذا العام.

ملاحظات من بعثة الصندوق إلى القاهرة

• خلال زيارة البعثة إلى مصر في الفترة من 8 إلى 16 يونيو، تم رصد تقدم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في مستويات الاحتياطيات الأجنبية.
• أشارت كوزاك إلى أن هناك حاجة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية بهدف تقليل دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وتسريع خطة خصخصة الشركات الحكومية.
• كما تم مناقشة إمكانية التزام الحكومة المصرية بالتزاماتها المتعلقة بحجم الطروحات من الحصص الحكومية في الشركات العامة.

برنامج الإصلاح والدعم المالي

تأتي المراجعتان ضمن إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعد موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ قدرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، وذلك بعد تقييم نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

زيادة حجم التمويل وبرنامج الدعم

• في مارس 2024، نجحت مصر في زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما ساعد على جذب تمويلات واستثمارات إضافية، دعمًا لجهودها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2022.
• أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أن البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة مشكلة التضخم.

آفاق النمو والتوقعات المستقبلية

في أحدث تقارير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل، تم رفع توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للسنتين القادمتين.

وفي الوقت ذاته، توقعت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن يسجل الاقتصاد معدل نمو قدره 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.