اقتصاد

5 بنوك استثمار تتوقع تثبيت معدلات الفائدة في مصر

توقعات حول سياسات البنك المركزي المصري في ظل التوترات الحالية والتحديات الاقتصادية

أظهرت آراء خمسة بنوك استثمارية أن البنك المركزي المصري يتجه نحو الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في يوليو 2025، مرجعين ذلك إلى التوترات الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

تطورات التضخم والاقتصاد المصري

  • شهد معدل التضخم في مدن مصر تسارعاً قوياً في مايو الماضي ليصل إلى 16.8% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية.
  • كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة، إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بنسبة 10.4% في أبريل.

موقف التوقعات من سياسات البنك المركزي

  • رأى خبراء أن لجنة السياسات النقدية ربما تظل محافظة على أسعار الفائدة، خاصة في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتحديات الداخلية، ومنها الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو 2025.
  • تدرس الحكومة رفع أسعار الغاز للمصانع، بزيادة مقترحة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اعتباراً من يوليو، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة.

فرص وخطوط سياسة مستقبلية

  • يشير بعض المحللين إلى أن البنك المركزي قد يفكر في خفض الفائدة في اجتماع أغسطس، إذا عادت الهدوء للأوضاع الإقليمية وتراجعت أسعار البترول عالمياً مع تحسن قيمة الجنيه المصري، واستمرار حركة الملاحة لقناة السويس.
  • بالنظر إلى التصريحات الرسمية، فإن مصر ماضية في تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجياً حتى نهاية 2025، مع توفير دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وغاز الطهي.

رسائل وتحذيرات من المؤسسات الدولية والمحلية

  • حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة، نظراً للضبابية العالمية وتداعيات قرارات السياسة الأمريكية، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
  • رأى خبراء أن البنك المركزي قد يختار تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة الحالية، نظراً للتوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، مع إمكانية التراجع عن القرار إذا استقرت الأوضاع وتحسنت المؤشرات المالية.

وفي النهاية، يظهر أن مصر تتبنى سياسة حذرة ومتوازنة في إدارة أسعار الفائدة، مع مراقبة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى