هل يُنهي قانون الإيجارات الجديد في مصر الأزمة التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟

مناقشة قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على السوق العقارية في مصر

شهد البرلمان المصري إقرار قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وهو قانون يحمل آمالاً كبيرة في إنهاء أزمة تاريخية طويلة الأمد، ولكنه يثير أيضاً مخاوف من ظهور أزمات جديدة في المستقبل.

ملخص لمحتوى القانون والتحديات التي واجهته

• يعمل القانون على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات.
• تفاوتت ردود الفعل خلال التصويت، حيث انسحب نواب احتجاجاً على بعض المقترحات، خاصة التي تسمح بتمديد العقود الحالية حتى وفاة المستأجر أو زوجته، وسط انقسام واضح بين الملاك والمستأجرين.

التاريخ القانوني لعقود الإيجار القديمة في مصر

• بدأت الإجراءات التدخلية في العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، حيث تم وضع حداً أقصى لأسعار الإيجارات وتحقيق حماية للمستأجرين من الإخلاء غير القضائي.
• خذلان القوانين اللاحقة، خاصة في الستينات وإجراءات 1981، والتي خفضت قيمة الإيجارات أو جمدتها، أدت إلى تدهور الثروة العقارية، حيث توقف كثير من الملاك عن الصيانة والتجديد.
• وفي عام 1996، صدر قانون جديد يتيح عقود الإيجار بعيداً عن تدخل الدولة، لكنه لم يغير الأوضاع القائمة بشكل كبير.

مخاوف من أزمات محتملة بعد تطبيق القانون الجديد

• تثار مخاوف حيال تنفيذ قرارات الإخلاء، خصوصاً أن العديد من المستأجرين من كبار السن يعانون من دخل منخفض، وقد يواجهون صعوبة في العثور على مساكن بديلة.
• رُصدت حالات سداد مبالغ غير قانونية من قبل بعض المستأجرين خلال فترات أزمة الإسكان، ربما تؤدي إلى نزاعات قضائية تطالب باسترداد مبالغ تعادل قيمتها الحالية.
• تعهّدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة، لكن غياب البيانات الدقيقة يثير الشكوك حول تطبيق هذا الالتزام بشكل كامل.

الخلاصة والتحديات المستقبلية

إن قانون الإيجارات القديمة يختزل أزمات تاريخية ويضع خطة لتنظيم السوق، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على تنفيذ التدابير المصاحبة، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمستأجرين وتنفيذ قرارات الإخلاء بشكل إنساني ومنظم، بهدف ضمان استقرار السوق العقارية وتقليل المخاطر الاجتماعية المحتملة.