هل يروي قانون الإيجارات الجديد في مصر نهاية الأزمة الممتدة منذ الحرب العالمية الأولى؟

مقدمة عن قانون الإيجارات القديمة في مصر والمخاطر المحتملة

شهد المجلس النواب المصري إقرار قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية والتجارية، بعدما طال انتظار تعديل هذه القوانين التي تعود إلى أكثر من مئة عام. يثير هذا القانون العديد من التساؤلات حول تأثيراته على المجتمع والاقتصاد العقاري، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية المرتقبة.

تفاصيل القانون وأهميته

المرحلة الانتقالية وإجراءات التصنيف

• ينقسم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد نسب الزيادة بين هذه الفئات.
• الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري يتراوح بين 250 و1000 جنيه، وفقاً للفئة، مع تشكيل لجان حكومية خلال ستة أشهر لتصنيف العقارات.

الإيجار للعقارات التجارية والمكتبية

• يتم تحديد الإيجار الجديد بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• يجوز إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية في ظروف معينة، مع زيادات سنوية تصل إلى 15% على العقود القائمة.

خلفية تاريخية لأزمة الإيجارات

• تعود بداية التدخل الحكومي في علاقة الإيجار إلى عام 1920 أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث تم فرض قيود على الأسعار ومنع الإخلاء إلا بحكم قضائي.
• شهدت فترات متعاقبة قوانين تقيد زيادات الإيجار، وتجميدها في أوقات مختلفة مثل الثمانينات والتسعينات.

مخاوف المجتمع والتحديات المستقبلية

• هناك قلق من تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، خاصة أن العديد من المستأجرين كبار في السن ويعتمدون على مصادر دخل منخفضة.
• الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية بديلة، رغم غياب البيانات الدقيقة عن عدد المستأجرين الذين يتوقع أن يكونوا بالمئات من الآلاف.
• توجد مخاوف من لجوء بعض المستأجرين إلى القضاء لاسترداد مبالغ كانت غير قانونية دفعوها خلال فترات التضخم أو ظروف السوق المختلفة.