مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق والضرائب ويحيله إلى ترمب

تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الضرائب والإنفاق

شهدت الساحة السياسة الأمريكية تصويتاً هاماً داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث تم التصديق على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، والذي أصبح الآن في انتظار توقيع الرئيس دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً.

تفاصيل التصويت وتأثيره السياسي

• الصوت النهائي كان 218 مقابل 214، مما يدل على دعم كبير من قبل الجمهوريين، مع معارضة من الديمقراطيين والنائبين الجمهوريين توماس ماسي وبريان فيتزباتريك اللذين صوتا ضده. أكد ماسي أن المشروع لم يكن جميلاً بما فيه الكفاية ليصوت لصالحه.
• من المنتظر أن يوقع الرئيس ترمب على المشروع يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

مميزات وتداعيات القانون

• يسمح القانون، الذي يحمل اسم “الكبير والجميل”، بتمهيد الطريق لعصر ذهبي جديد للاقتصاد الأمريكي، حيث يضمن استمرارية التخفيضات الضريبية التي أُطلقت في 2017 ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة لدعْم الأمالي والعمال وأصحاب الأعمال.
• يُشدد القانون على عدم فرض ضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب لكبار السن، مع تعزيز البرامج الاجتماعية الأساسية وتقليل الهدر والاحتيال المالي.

موقف المعارضة والتحديات السياسية

• وصف الرئيس السابق جو بايدن القانون بأنه “متهور وقاسي”، مستنكراً تداعياته التي ستؤثر على الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية للمسنين والمحاربين القدامى، وزيادة فواتير الطاقة، مع إقراره بأنه يُمكّن المليارديرات من الحصول على تخفيضات ضريبية ضخمة.
• شهدت عملية التصويت خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، حيث استخدم زعيم الديمقراطيين في المجلس، حكيم جيفريز، تكتيك “الدقيقة السحرية” لإعاقة التصويت، وخطب لأكثر من 8 ساعات ونصف.

المرونة التشريعية وتداعيات الدين العام

• وافق مجلس الشيوخ على المشروع الثلاثاء الماضي بعد تصويت ضيق، وهو يدعم تخفيضات الضرائب، برامج لضمان الأمان الاجتماعي، وزيادة الإنفاق العسكري، مع إضافة 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار.
• يشمل القانون تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها ترمب عام 2017، وزيادة الإنفاق العسكري، وتقليل تمويل برامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض، فضلاً عن إلغاء حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس السابق بايدن.
• في النهاية، يسلط القانون الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، ويزيد من أعباء الدين العام المتصاعد الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.