صندوق النقد يعلن عن إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في فصل الخريف

تطورات مهمة في برامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ودور صندوق النقد الدولي

كشف متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق بصدد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاحات الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية.

تقدم ملحوظ وفقاً لزيارة صندوق النقد إلى القاهرة

• لاحظ صندوق النقد الدولي خلال زيارته لمصر من 8 إلى 16 يونيو تقدماً في ضبط التضخم وتحسن احتياطيات البلاد الأجنبية.
• أشار إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات لتقليل تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وتسريع خصخصة الشركات الحكومية.
• ناقش الصندوق السابق حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن حصص الطروحات العامة في الشركات المملوكة للدولة.

تحديثات على البرنامج المالي لمصر

• بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة، تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار مطلع أبريل الماضي.
• تمت زيادة حجم برنامج التمويل المخصص لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، مما ساعد على جذب استثمارات وتمويلات لدعم الاقتصاد الوطني.

رؤية صندوق النقد وتنميــــــة الاقتصاد المصري

• أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الصندوق يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في مصر: رفع معدل النمو، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم.
• في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.
• توقعات وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، مع توقع تسارع النمو ليصل إلى 4.5% في السنة المالية القادمة.

هذه المستجدات تعكس جهود الحكومة المصرية والتعاون مع صندوق النقد الدولي في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.