تحذيرات وتوجسات أوروبية من تخفيف قيود الذكاء الاصطناعي رغم الضغط الأمريكي

موقف الاتحاد الأوروبي من تنظيم قوانين الذكاء الاصطناعي يتصدى لضغوطات الشركات الكبرى

شهدت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تطورات مثيرة حول سُبل تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أبدى المشرعون رغبتهم في تعديل بعض بنود القانون المقترح لإعطائها مرونة أكبر وتسهيل تطبيقه.

التحرك الأوروبي وإعادة صياغة القوانين

• تجري المفوضية الأوروبية مناقشات قد تؤدي إلى جعل أجزاء من القانون، المعروف بكونه الأكثر صرامة في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، اختيارية بدلاً من الزامية.
• تتضمن التعديلات، بنوداً تفرض على شركات الذكاء الاصطناعي ضمان عدم إنتاج محتوى عنيف أو مضلل، ومنع التدخل في العمليات الانتخابية.

الضغوط من المؤسسات الأمريكية وشركات التكنولوجيا الكبرى

• واجهت بروكسل ضغطًا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق وميزت الشركات التقنية الكبرى، التي تعارض تنظيم القطّاع بشكل صارم.
• وفي الوقت ذاته، نُقل عن شركات مثل جوجل وميتا وغيرها أنها تعتبر بعض متطلبات القانون غير عملية وتقيد قدراتها على الابتكار.

مخاوف أوروبا من التداعيات المحتملة

أعرب نواب البرلمان الأوروبي عن قلقهم من أن اعتماد مواقف متطرفة أو سياسات تساهم في التزييف والتدخل الأجنبي يمثل خطرًا على ديمقراطية ومصالح أوروبا، مع تحذيرات من تبعات اقتصادية وسياسية قد تؤثر على أمنها وتنوعها الثقافي.

مدونة سلوك وتنظيمات مستقبلية للذكاء الاصطناعي

• يعتمد القانون الأوروبي تصنيف نماذج الذكاء الاصطناعي حسب درجة المخاطر، مع اشتراط مزيد من الشفافية للمخاطر العالية خاصة في المجالين الصحي والنقل.
• يجري إعداد “مدونة سلوك” لمساعدة الشركات على الالتزام بالقانون، ويُشرف على إعدادها مجموعة من الخبراء، مع توقع اعتماد النسخة النهائية قبل مايو القادم.

ردود فعل الشركات ومحاولات التوازن التنظيمي

• واجهت بروكسل ومعها الشركات الأمريكية، مثل ميتا، انتقادات، إذ اعتبرت أن بعض متطلبات القانون غير عملية وتقيد التطوير التكنولوجي.
• وفي المقابل، ركّزت المفوضة الأوروبية على أهمية جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمان بيئة رقمية عادلة وآمنة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تنظيم فعال ومتوازن لهذا القطاع، تظل النقاشات حول كيفية تنفيذ ذلك بشكل يتوافق مع مصالح الدول والشركات قائمة، خاصة مع ضغوطات من قوى عالمية تسعى لإعاقة أو تقييد حرية التطوير والتجديد.