هل ي الحل قانون الإيجارات الجديد في مصر لأزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقارية

شهدت مصر مؤخراً تصويت مجلس النواب على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية للعقارات التي تجاوزت عقودها سنوات طويلة، وذلك بهدف إنهاء أزمة السكن الممتدة منذ أكثر من مئة عام. ويتضمن القانون تغييرات جذرية تثير النقاش بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويهدف إلى تنظيم الزيادة في قيمة الإيجارات وتحقيق توازن بين حقوق الأطراف.

تفاصيل القانون ونفاذه خلال المرحلة الانتقالية

فئات العقارات وتفاوت نسب الزيادة

• تنقسم العقارات المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
• سيتحدد الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري وفقاً للفئة، حيث يبدأ من 250 جنيهًا ويصل إلى 1000 جنيه.
• تتولى الحكومة تشكيل لجان خلال ستة أشهر لحصر العقارات وتصنيفها وفقاً لهذه الفئات.

الإيجارات التجارية والمكتبية

• سيتم فرض قيمة إيجارية جديدة تساوي خمس مرات القيمة الحالية للعقارات التجارية والمكتبية والطبية.
• يجوز إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية وفقاً لشروط محددة، مع زيادة سنوية تصل إلى 15% على العقود.

الجذور التاريخية لأزمة الإيجارات في مصر

تعود جذور أزمة الإيجارات في مصر إلى بداية القرن العشرين، إذ صدرت عدة قوانين منحت المستأجرين حقوقاً واسعة في الاحتفاظ بمساكنهم، وفرضت قيودًا على زيادة الإيجارات وإخلاء الوحدات. وتكررت التشريعات التي حافظت على وضع ثابت لعقود الإيجار، مما أدى إلى تدهور حالة الثروة العقارية، وتراجع الاستثمار في صيانة وتجديد المباني.

مراحل تطور التشريعات العقارية

• 1920: تحديد سقف لأجرة الإيجار وحظر الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• 1941: منع الملاك من زيادة الأجرة وتمديد العقود تلقائياً.
• الستينات حتى سنة 1981: تعديل أسعار الإيجارات بشكل حاد، مع أزمات سكن متكررة.
• 1996: إصدار قانون الإيجار الجديد الذي أتاح عقوداً أكثر مرونة، مع استمرار الأوضاع القديمة.

مخاوف المجتمع والأزمات المحتملة

لا تزال هناك مخاوف من تنفيذ عمليات الإخلاء، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من كبار السن من المستأجرين ذوي الدخل المحدود، الذين قد يواجهون صعوبة في الانتقال إلى مساكن جديدة. وتعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة، إلا أن غياب بيانات دقيقة عن عدد المستأجرين يزيد من التحديات أمام التنفيذ الفعلي للمبادرة.

تداعيات محتملة على المستأجرين والملاك

• حيث أن بعض المستأجرين دفع مبالغ غير قانونية خلال العقود السابقة، قد يطالبون بإعادة حساب المبالغ وفقاً للقيم الحالية.
• توقع حدوث خلافات وقضايا قضائية بشأن حقوق الطرفين، خاصة في حالات مطالبة المستأجرين بمبالغ تعويضية أو مطالبات بتثبيت حقوقهم.

في النهاية، يظل قانون تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات، مع ضرورة العمل على ضمان حقوق جميع الأطراف وتنفيذ خطة واضحة لتسهيل عملية الانتقال للمستأجرين القدماء، وتقوية منظومة الصيانة والتطوير العقاري لضمان استدامة الثروة العقارية المتراجعة.